در حالی دهمین روز از فروریختن متروپل آبادان را پشت سر می‌گذاریم که نیروهای نظامی و امنیتی ایران، به تجمعات عزاداران آبادانی و سایر شهرها یورش برده و ضمن ضرب و شتم آن‌ها دست به بازداشت عزاداران می‌زنند. در این ده روز، مردم عزادار در شهرهای آبادان، بوشهر، سمنان، کازرون، خرمشهر، کرماشان و تهران علیه حکومت شعار می‌دادند.

با اینکه مردم داغدیده نسبت به بی‌توجهی حکومت در نادیده گرفتن اصول ایمنی طی ساخت متروپل آبادان و همدستی مقامات حکومتی ایران با مالک این سازه برای دور زدن قوانین و اصول ایمنی، اعتراض دارند، اما جواب حکومت حمله نظامی‌ها به تجمعات مردمی و بازداشت ده‌ها عزادار بوده که تاکنون آمار دقیقی از معترضین بازداشت شده در دست نیست.

شهروندان آبادانی همچنین نسبت به آمارهای ارائه شده از سوی حکومت در مورد تعداد جانباختگان و مصدومین معترض هستند و آنرا بسیار کمتر از آمار واقعی می‌دانند. با این حال بنابر گزارشات حکومتی تاکنون قریب به ٤٠ نفر در پی ریزش آوارهای متروپل جان خود را از دست داده‌اند، ٣٧ نفر مجروح و از سرنوشت ٣٨ نفر دیگر هم اطلاعی در دست نمی‌باشد.

در همین رابطه آزاد مستوفی، روزنامه‌نگار کورد مقیم فرانسه، طی مصاحبه‌ای اختصاصی با (باس‌نیوز)، به اعتراضات مردم عزادار آبادان و سایر شهرهای ایران اشاره کرد و گفت: "اعتراض مردم آبادن به وضعیتی می‌باشد که تقریبا می‌توانم بگویم بر تمام بخش‌های دیگر ایران، بجز بر طبقه مرفه، حاکم است. در واقع این اعتراضات با فروریختن ساختمان متروپل آغاز شد و بهانه‌ای برای تداوم و گستردگی آن شد."

او در ادامه افزود: "در واقع اعتراضات اخیر در آبادان تنها به این مساله محدود نشد. وقتی به شعارهای معترضین در آبادان و سایر مناطق اقلیم اهواز توجه می‌کنیم، می‌بینیم که یک حرکت گسترده هویت خواهی و حق خواهی و همچنین اعتراض علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی دیده می‌شود."

آزاد مستوفی بر این باور است: "اگرچه فروریختن متروپل جرقه آغازین اعتراضات اخیر بود و شهر آبادان نیز استارت آنرا زد اما دامنه آن تنها به این شهر محدود نشد و ما شاهد اعتراضاتی در کرماشان، خرمشهر، بوشهر، سمنان و شهرهای لورستان بودیم. این نشان از این دارد که مردم در سراسر ایران و بویژه مردم اقلیم اهواز که در سرزمین ثروتمندی زندگی می‌کنند نسبت به محرومیتی که حکومت بر آن‌ها تحمیل کرده و از توزیع ثروت‌ سرزمینشان میان اقشار ضعیف سر باز می‌زند، معترض هستند. در واقع وجود فقر و محرومیت شدید در مناطق مختلف ایران موجب شده تا مردم از هر بهانه‌ای برای نشان دادن اعتراضات خود بهره ببرند."

بر پایه گزارشات حکومتی، مقامات جمهوری اسلامی ایران مدعی بازداشت ١٣ نفر از متهمین در قضیه فروریختن ساختمان متروپل شده اما در میان اسامی اعلام شده اثری از نام حسین عبدالباقی، مالک اصلی سازه مذکور، به چشم نمی‌خورد. شایعات از مرگ عبدالباقی در زیر آوارهای ساختمانش خبر می‌دهند.

با این همه وقتی نگاهی به دایره فساد و رشوه‌های پرداخت شده به مقامات حکومتی ایران می‌اندازیم نام افراد عالیرتبه به چشم خواهد خورد. بر پایه گزارشات منتشر شده، در سال ٩٩ دو خودروی لندکروز و ٢٠ وام ١٠٠ میلیون تومانی کم بهره برای تبرئه کردن حسین عبدالباقی به دادگستری خوزستان پرداخت شد، رشوه‌ای که از سوی احمد رستمی، عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، به مقامات ارشد دادگستری خوزستان پرداخت شده است.

ناظرین امور به نام حمید مرانی پور، دادستان آبادان، به عنوان کارچاق کن این فساد گسترده اشاره شده است. گزارشات همچنین به نقش غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان در دولت روحانی و زین العابدین موسوی فرماندار ویژه آبادان، دو شخصیت اصلی و حامی عبدالباقی در ساخت متروپل آبادان پرداخته‌اند.

فرماندار آبادان با حکمی که از سوی استاندار خوزستان در دست داشت، جلسه شورای تامین استان را تشکیل داده و طی آن حکم شورای شهر مبنی بر توقف ساخت متروپل آبادان را باطل کرد. فرماندار آبادان برای حمایت عبدالباقی و اجازه ادامه ساخت متروپل امضای دادستان، نماینده بسیج و نماینده وزارت اطلاعات را پای نامه خود داشته است.

آزاد مستوفی روزنامه‌نگار کورد در ادامه مصاحبه خود با (باس‌نیوز) به مساله نظارت در ساخت‌وسازها در ایران پرداخت و گفت: "ما دو نوع نظارت در ایران داریم. یکی نظارت بر ساخت و سازهایی که مربوط به مردم عادی است که در این حوزه ما نظارت‌های کافی، وافر و مناسب را شاهد هستیم اما نوع دوم نظارت مربوط می‌شود به ساخت و سازهایی که مالک آن‌ها عوامل حکومتی و آقازاده‌ها هستند که این حوزه فاقد نظارت کافی می‌باشد و این هم برمی‌گردد به رانتی که افراد مذکور در دست دارند. ما در مناطق دیگر ایران شاهد وقایعی همچون متروپل آبادان بوده‌ایم که وقتی به علت این حوادث ناگوار پرداخته می‌شود عدم نظارت نهادهای شهرداری و نیز مسکن و شهرسازی عیان است. این سازمان‌ها به دلیل ترس از وضعیت امنیتی و بازخواست‌هایی که گریبانگیرشان می‌شود، از انجام نظارت و بازرسی در چنین پروژه‌هایی چشم پوشی می‌کنند."