طی روزهای اخیر دیوان عالی فدرال عراق بعد از قریب به ده سال علیه قانون نفت و گاز اقلیم کوردستان حکمی صادر کرد که واکنش‌های گسترده‌ای را بدنبال داشت. کارشناسان عرصه حقوق و قانون بر این باورند که این حکم خلاف بندهای قانون اساسی عراق صادر شده و ضمن اینکه غیرقانونی می‌باشد، هدفی سیاسی را دنبال می‌کند. در همین رابطه آژانس (باس‌نیوز) با بختیار حیدر، حقوقدان و مسئول ادارە حقوقی پارت دمکرات کوردستان مصاحبه‌ای نمودە که متن کامل آن در پی می‌آید.

(باس‌نیوز): بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که موجودیت دیوان فدرال عراق غیرقانونی می‌باشد، زاویه دید شما نسبت به این بحث چگونه است؟

بختیار حیدر: در حقیقت دیوان عالی عراق در دوران نخست‌وزیری ایاد علاوی و بنابر فرمان شماره ٣٠ تاسیس شد (اشاره دارد به فرمان پل برمر، که در آن سال‌ها حاکم غیرنظامی عراق بود) و تا به امروز نیز دیوان مذکور بر مبنای همان فرمان به کار خود ادامه می‌دهد و قضات آن نیز بر همان اساس تعین شده‌اند، تنها تغییری که طی این سال‌ها در دیوان انجام شده تصویب قانونی در پارلمان عراق در دو سال پیش بود که بنابر آن توانستند در چیدمان قضات تغییراتی ایجاد کنند. از سوی دیگر، قانون اساسی عراق متذکر می‌شود که باید دیوان عالی بر اساس قانونی که از سوی پارلمان این کشور تدوین و تصویب می‌شود شکل گیرد، این قانون تاکنون تصویب نشده اگر چه طرحی به پارلمان ارائه شده اما تا به این لحظه تصویب نشده است، نتیجتا می‌توانیم بگویم که دیوان عالی عراق بر پایه‌های قانونی محکمی استوار نشده، لازم است که قانونی ویژه برای آن تدوین و تصویب  شود و در آن زمان اعضایش براساس همان قانون جدید تعین و شروع بکار کنند. در واقع بنیاد قانونی دیوان عالی عراق ضعیف است و از پشتوانه‌ای محکمی برخوردار نیست.

(باس‌نیوز): کارشناسان حقوقی بر این باورند که حکم دادگاه فدرال عراق علیه قانون نفت و گاز اقلیم کوردستان حکمی سیاسی است نه حقوقی، در واقع چرا این حکم در چارچوب حکمی سیاسی تعریف می‌شود نه حقوقی؟

بختیار حیدر: بدون هیچ شکی حکم دیوان عالی عراق صد در صد سیاسی می‌باشد، این حکم بر مبنایی قانونی صادر نشده و زمان صدور آن نیز با هدفی سیاسی در نظر گرفته شده است، به همین خاطر حکم صادره از سوی دیوان عالی عراق در باب قانون نفت و گاز اقلیم کوردستان یک حکم کاملا سیاسی می‌باشد، باید یادآور شوم که چند روز پیش نیز طی حکمی از سوی همین دیوان هوشیار زیباری، نماینده پارت دمکرات کوردستان، نمی‌تواند خود را برای تصدی پست ریاست جمهوری کاندید کند، که این حکم نیز حکمی سیاسی می‌باشد و در بستری سیاسی صادر شده است. این امر ناشی از نوع ساختار این دیوان می‌باشد که با اینکه کورد نیز در این ساختار قرار دارد اما بدلیل اقلیت بودن توان تاثیرگذاری نداشته و حتا حق وتو را نیز از آن گرفته‌اند. باید متذکر شد که در سال ٢٠١٢ از دیوان عالی عراق خواسته شده بود که در مورد قانون نفت و گاز اقلیم کوردستان نظر خود را اعلام کند اما از رسیدگی به آن سر باز می‌زدند چونکه قضات دیوان به اهداف سیاسی این درخواست‌ها آگاه بودند و به همین خاطر قضات دیوان عالی از رسیدگی به آن امتناع می‌کردند، حال بعد از ١٠ سال و در بحبوحه بحران‌های سیاسی بعد از انتخابات پارلمان عراق که موجب شده دولت مرکزی و رئیس‌جمهوری تعین نگردد، چنین حکمی صادر می‌شود. وجود چنین شرایطی موجب شده که هر جناح سیاسی بتواند از کارت فشاری علیه جناح‌های دیگر بهره ببرد، این مساله می‌تواند مهر تائیدی باشد بر این مدعا که حکم دیوان عالی عراق یک حکم سیاسی است که در قالبی قانونی جایی گرفته و علیه منافع ملت کورد است. حکم مذکور بصورت علنی نقض نص صریح قانون عراق می‌باشد، این قانون نهاد‌های رسمی اقلیم کوردستان را به رسمیت می‌شناسد و به نهاد قانونگذاری آن اجازه تدوین و تصویب قانون را می‌دهد. بر همین اساس قانون نفت و گاز اقلیم کوردستان که توسط پارلمان کوردستان تدوین و تصویب شده است دارای بنیه و وجه قانونی می‌باشد و بنابر قانون اساسی تصویب شده است. بر همین اساس هرگونه اقدام و عملی که بخواهد نهادهای تصمیم‌گیری و قانونگذاری اقلیم کوردستان را تضعیف و فلج کند و مانع از عملکرد صحیح آن شود، عملی غیرقانونی و دارای هدف سیاسی می‌باشد. نهایتا می‌توان گفت حکم صادره یک حکم سیاسی است نه حقوقی و هدف نهایی از این حکم ایجاد فشار بر حکومت اقلیم کوردستان و تحکیم مرکزگرایی در عراق می‌باشد.

 (باس‌نیوز): این حکم دیوان فدرال عرا چه پیامدهایی می‌تواند برای اقلیم کوردستان داشته باشد؟

بختیار حیدر: حکم دیوان عالی عراق در باب قانون نفت و گاز اقلیم کوردستان در صورت اجرائی شدن آن و فشار دولت مرکزی بر شرکت‌های نفتی که با کوردستان در این زمینه همکاری می‌کنند، پیامدهای منفی خواهد داشت خواهد داشت. مطمئنا بسیاری از دستاوردها و حقوق اقلیم کوردستان آسیب جدی خواهند دید. باید دوباره یادآور شوم که این حکم غیرقانونی و غیرقابل قبول می‌باشد. به هیچ وجه نباید پایبند این حکم بود و باید دولت‌ها و شرکت‌ها را به این قناعت برسانیم که این حکم، حکمی غیرقانونی و سیاسی می‌باشد، باید بگویم که بر مبنای قانون اساسی می‌بایست قانونی برای نفت و گاز در پارلمان عراق تدوین و تصویب می‌شد که تاکنون این امر اجرائی نشده و به همین خاطر کوردستان حق دارد که قانونی برای این حوزه تدوین و تصویب کند و بر مبنای آن عمل کند.

(باس‌نیوز): از منظر حقوقی حکومت اقلیم کوردستان چه اقداماتی می‌توانست انجام دهد که مانع از صدور این حکم شود؟

بختیار حیدر: در واقع تیم وکلای ما در این مورد و طی این سال‌ها بطور مستمر بر روی این پرونده کار کرده‌اند و بحث‌ها و اقدامات حقوقی لازم را در این زمینه انجام داده‌اند، چونکه ما به قانون اساسی و قانون داخلی اقلیم کورستان اتکا کرده‌ایم، به همین خاطر مطمئن بودیم که حکم صادره بر مبنایی قانونی و در راستای منافع کوردستان صادر خواهد شد و تا حد زیادی اینرا پیش بینی نمی‌کردیم که این دادگاه چنین حکمی را تحت فشار سیاسی صادر کند. آنچکه روی داده خلاف قانون و انحراف از آن است و حتا تلاشی برای تغییر قانون است آنهم از طریق دیوان عالی فدرال که نباید این امر اتفاق افتد، برای تغییر قانون راهکار قانونی وجود دارد که باید این راهکارها در پیش گرفته شوند نه اینکه از طریق دیوان عالی اقدام به تغییر قانون کنند.