دکتر هاوری کمال: گرچە دیوان عالی غیرقانونی است، اما بە موضوعات قانونی می‌پردازد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

دکتر هاوری کمال: گرچە دیوان عالی غیرقانونی است، اما بە موضوعات قانونی می‌پردازد

"لازم است که پارلمان عراق قانونی جدید برمبنای قانون اساسی برای دیوان فدرال تدوین و تصویب کند"

دکتر هاوری کمال، کارشناس امور حقوقی و مشاور حقوقی وزارت دارایی و اقتصاد حکومت اقلیم کوردستان، طی گفتگویی با (باس‌نیوز)، به غیرقانونی بودن دیوان عالی فدرال عراق اشاره می‌کند و اقدام این دادگاه غیرقانونی در صدور حکم برای یک مساله قانونی را "فاجعه" می‌داند.

(باس‌نیوز): در مقاله‌ای متذکر شده‌اید که دیوان عالی فدرال قانون نفت و گاز اقلیم کوردستان را غیرقانونی خوانده این در حالیست که خود دیوان عالی فدرال دچار مشکل قانونی است، لطفا در حد امکان برای خوانندگان این مساله را روشن کنید؟

دکتر هاوری کمال: دیوان عالی فدرال بنابر حکمی از سوی "پل برمر" تاسیس شد، در آن زمان قانون اساسی در کار نبود، آن‌ها چون مشروعیتی قانونی نداشتند حتا قوانینی که وضع کردند تحت عنوان "حکم" یاد می‌شود. بنابر حکم شماره ٣٠ سال ٢٠٠٥، دادگاه فدرال عراق تاسیس شد. بعدها یعنی هفت ماه بعد از این موضوع قانون اساسی به رای گذاشته شد.

در قانون اساسی ساختاری دیگر از دیوان عالی فدرال تعیین شده است، ساختار کنونی برمبنای دستور "پل بریمر" ایجاد شده که تنها از ٩ قاضی تشکیل شده اما بر اساس تبصره دو ماده ٩٢ قانون اساسی، دادگاه از چند قاضی و چند آگاه به فقه اسلامی و چندین حقوقدان تشکیل می‌شود با این ساختار دیوان عالی فدرال باید شکل بگیرد. قانون مذکور یادآور می‌شود که باید تعداد هرکدام از تشکیل‌دهنده‌های دیوان عالی فدرال و چگونگی انتخاب و وظایفشان بر اساس قوانینی که پارلمان تدوین میكند تعین شود که لازم است این قوانین نیز با دو سوم رای پارلمان تصویب گردد.

بعد از تصویب قانون اساسی بدلیل مشکلات موجود میان جناح‌های سیاسی تاکنون نتوانسته‌اند در باب جزئیات دیوان عالی فدرال به توافق برسند، همچنین پیش از سال ٢٠٢١ تعدادی از قضات بازنشسته شدند و بنابر قانون برای هر تصمیم گیری باید همه قضات حاضر باشند و امضای آن‌ها پای حکم دادگاه باشد. به همین خاطر پارلمان عراق در سال ٢٠٢١ نیز تلاش کرد در مورد تبصره دو ماده ٩٢ قانون اساسی، قوانینی تصویب کند که باز هم نتوانستند به توافقی دست یابند، به همین خاطر در عراق دچار مشکلات بزرگی بدلیل خلاء قانونی شده‌ایم چونکه تائید نتایج نهایی انتخابات و تفسیر قانون اساسی و بسیاری از مسائل دیگر به دیوان عالی عراق بستگی دارد. در سال ٢٠٢١ برای اصلاح قانون پل برمر به دست اقداماتی زدند که همین امر نیز دو مشکل را موجب شد: اولا وقتی خواستند این قانون را اصلاح کنند تنها ٩ قاضی را منصوب کردند و از فقه‌های اسلامی و حقوقدانان خبری نبود دوما برخلاف تاکید قانون اساسی که باید دو سوم نمایندگان به آن رای بدهند تنها از قانون اکثریت برای تصویب آن بهره بردند که این یک فاجعه قانونی است، حال دیوان عالی فدرال که غیرقانونی می‌باشد در باب مسائل قانونی حکم صادر می‌کند.

(باس‌نیوز):  چه مکانیسم قانونی وجود دارد به کار این دادگاه غیرقانونی خاتمه داد؟ آیا تنها باید قانونی جدید وضع گردد و بنابر آن دادگاهی نو تاسیس گردد؟

دکتر هاوری کمال: لازم است دو سوم پارلمان، قانونی بر مبنای قانون اساسی وضع کنند و ساختار دیوان و مکانیسم کار آن و نیز نحوه تعین افراد را مشخص کنند و این موجب لغو قانون قدیم می‌شود. این امر سه مسیر را در مقابل تصمیمات کنونی دیوان عالی فدرال قرار می‌دهد:

اول: آیا احکام دیوان عالی فدرال از ٢٠٠٥ تاکنون که در آن سال قانون اساسی از سوی ملت‌های عراق مورد پسند قرار گرفت، لغو می‌گردد. دوم: احکام صادره بعد از اصلاحیه پارلمان در سال ٢٠٢١ لغو گردد. سوم: از زمانی که قانون جدید وضع می‌گردد.

احتمال‌های اول و دوم بسیار مشکل است چونکه تبعات اقتصادی و اداری عظیمی در پی خواهد داشت. بهترین راه‌کار آن است که بعد از ایجاد دیوان عالی فدرال جدید، به مردم اجازه داده شود که نسبت به احکام غیرقانونی اعتراض و شکایت کنند و دیوان جدید در مورد آن‌ها تصمیم گیری کند.

(باس‌نیوز): در اینجا دچار دو مشکل می‌شویم، اولا قانون اساسی یادآور می‌شود که احکام دیوان عالی فدرال قابل اعتراض و شکایت نیست از سوی دیگر بنیادی قانونی وجود دارد که متذکر می‌شود آنچکه بر مبنای باطل برپاگردد باطل است. ما هم بر این باوریم که دیوان عالی فدرال غیرقانوی است در نتیجه احکام آن نیز باطل است آیا این دو موضوع ضد یکدیدگر نیستند؟

دکتر هاوری کمال: مساله دومی که اشاره کردید کاملا درست است، اما مشکلات بزرگی را ایجاد می‌کند. قانون نیز باید بر مبنای فلسفه عام خود مورد پذیرش قرار گیرد، اگر اعلام کنیم آنچکه بر مبنای باطل برپاگردد باطل است با بحران‌های بسیار بزرگی روبرو می‌شویم. دیوان می‌تواند تصمیمات خود را تغییر دهد که به آن گفته می‌شود عدول، می‌شود دیوان جدید فدرالی را ایجاد کرد و قوانینی که به غلط وضع شده‌اند را اصلاح کرد این بهترین راه حل است.

(باس‌نیوز): اکنون در مورد چگونگی حل حکم دیوان عالی فدرالی که علیه قانون نفت و گاز اقلیم کوردستانصادر شده، بحث می‌شود اگر نتوان آنرا حل کرد چه کسی مسئول خواهد بود؟ این قانون در سال ٢٠٠٧ میلادی تدوین و تصویب شده و تاکنون قراردادهای متعددی برمبنای آن امضا شده چگونه می‌توان جناح مسئول در این رابطه را مشخص کرد؟

دکتر هاوری کمال: این یک مساله بسیار بغرنج است و نمی‌توان براحتی به آن جواب داد، این مشمول قوانین ویژه و اداری نیز می‌شود. عواقب آن بسیار است، بخشی از آن متوجه دیوان عالی فدرال خواهد بود چونکه بر مبنای "تماطل القضائی" که طی آن باید دادگاه در مدتی مشخص حکم خود را اعلام کند صادر نشده بلکه مساله را آنقدر کش داده که اصل موضوع بغرنج گردیده، همین امر در مورد مساله نفت و گاز اقلیم کوردستان نیز روی داده است که موجب عواقب گسترده اداری و دارایی خواهد شد همچنین نمی‌شود بسیار زود حکم صادر کرد چونکه موضوع را باید بطور کامل بررسی کرد.

همچنین مسائل مرتبط به بخش اداری نیز باید مشخص شود باید تعین گردد که اداره تا چه حد مقصر است زمانی که مورد شکایت قرار گرفته‌اند تا چه حد مساله را در نظر گرفته‌اند و چه راهکارهایی را در پیش گرفته‌اند و آیا بخش‌های هدف را مطلع ساخته‌اند که از آن‌ها شکایت شده است؟

بخش دیگر به حکومت عراق مرتبط است که در بعضی از مسائل مسئول خواهد بود آیا آن‌ها حکومت اقلیم کوردستان را آگاه ساخته‌اند که این موضوع مورد شکایت قرار گرفته و باید مطلع باشند.