کابینه دولت هلند بە علت آشکار شدن این موضوع که به اشتباه هزاران خانواده‌ را متهم به تقلب برای دریافت کمک‌های دولتی کردە بود، استعفا داد.

مارک روته، نخست‌وزیر هلند، اعلام کرد تا تعیین کابینه جدید، دولتش همچنان امور را اداره خواهد کرد.

هفته گذشته پارلمان هلند در گزارشی مصائب بیش از بیست هزار خانواده‌ای را برجسته کرد که دادگاه‌های هلند از سال ۲۰۱۲، آنها را تحت پیگرد قضایی قرار داده بودند تا پولی را که دولت برای کمک‌هزینه مراقبت از فرزندانشان پرداخته بود پس بگیرد.

بیشتر این مشکلات ناشی از اشتباهات جزئی در پر کردن فرم بود. اما اغلب خانواده‌ها حق اعاده دادرسی را نداشتند.

فشار ناشی از این اتفاق حتی به جدایی برخی زوج‌ها انجامیده بود و برخی هم خانه‌هایشان را از دست داده بودند