دوران پسازلزلەی کرماشان
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

دوران پسازلزلەی کرماشان

جدال با نیستی

 

تهیە و گفتگو: ئاکو کوردنسب

گفتگو با آرش سیاری دکترای عمران، سیروان عبدەزاده دکترای جامعەشناسی توسعه، پرویز کفچه دکترای مدیریت، فاروق وفایی‌بانه روانشناس، کیومرث احمدی دکترای مدیریت، آزاد رضایی دکترای حقوق عمومی.

 

همچنان که پیش بینی می شد، دوران پسازلزله ی کرماشان، دوران به شدت سخت حادثه ای جانگزاست; دورانی که در آن، جدال میان مرگ و زندگی، صورت عینی و عملی به خود گرفته است.

 

این زمین لرزه ی ویرانگر، آن چنان رزیئه ای آفرید که روان قاطبه ی ساکنان آن ظلمت سرای سرد را با بحران مواجه نموده است و به نظر می رسد که بسیاری از آنان، به "سوگ عارضه دار" مبتلا گردند.

 

پیامدهای اجتماعی ناشی از وقوع زمین لرزه آن چنان عمیق است که در آینده ای نه چندان دور، جامعه ی مناطق زلزله زده و حتا فراسوی آن را نیز با مشکلات ساختاری روبرو می نماید.

 

آوار شدن بناها و آوارگی ساکنان آن، در منطقه ای که فاقد زیر ساخت های اقتصای است چنان مردم را با فقر و فلاکت مواجه نموده که بیم آن می رود، برای رفع گرسنگی مفرط، ارزش های اخلاقی و انسانی نیز آوار گردد.

 

از آن جا که دولت و سازمان های مرتبط با مدیریت بحران نیز تاکنون برای کمک به مناطق مصیبت زده، فعلی از خود به نمایش نگذاشته اند; و از آن جا که ممکن است در آینده نیز اقدامی درخور از سوی دولت به نمایش گذاشته نشود، پیداست که وضعیت مردمان مناطق زلزله زده رو به تباهی می نهد.

 

با وجود گذشت بیش از دو هفته از وقوع  زمین لرزه، هنوز اجساد برخی از قربانیان زیر آوار است; هنوز خیل عظیم مصدومان و آسیب دیدگان در این و آن شهر سرگردان هستند; مردم برخی از روستاها هنوز آب آشامیدن ندارند; برق برخی از روستاها هنوز قطع است; برخی چادر ندارند! برخی نیز پتو; و اینگونه است که پس از گذشت دو هفته، هنوز که هنوز است مردم با مرگ پنجه درافکنده اند.

 

در این گفتگو و با تنی چند از کارشناسان، به بررسی ابعاد و زوایای عمرانی، روان شناختی، مدیریت اقتصادی، جامعه شناختی، حقوقی و ... پرداخته ایم که برخی لایه های پنهان و تاریک حادثه را پرتو می افکند. امید آن که کارگر افتد.

 

جناب آقای آرش سیاری از منظر شما به عنوان یک کارشناس، علت وقوع زمین لرزه چیست و آیا می توان وقوع آن را پیش بینی کرد؟

کره‌ی زمین چهار لایه‌ی اصلی دارد؛ هسته‌ی داخلی، هسته‌ی بیرونی، گوشته و پوسته. پوسته زمین یک تکه نبوده و مانند پازل از صفحات متعدد که به صفحه‌های تکتونیک معروف هستند تشکیل شده ‌‌است. این تکه‌های پازل مانند، ثابت نیستند و نسبت به هم دارای حرکت هستند. زمانی که صفحه‌های بالایی زمین در حال حرکت هستند اما لبه‌های آن‌ها به یکدیگر گیر کرده‌‌اند، انرژی موجود به‌آرامی در این لبه‌ها ذخیره می‌شود. زمانی که این انرژی ذخیره‌شده بیش از نیروی اصطکاک بین دو صفحه‌ی مجاور می‌شود، ناگهان رها و به سطح زمین منتقل می‌شود. این انرژی در تمامی جهات و به شکل موج‌های لرزشی پخش و باعث لرزش زمین می‌شود که به آن زمین لرزه می گویند. با تکنولوژی های موجود، زمان دقیق زلزله را نمی توان مشخص نمود اما با شناخت گسل ها و بررسی زلزله های گذشته در هر منطقه و همچنین به کمک روابط آماری می توان در خصوص زلزله های آینده ابراز نظر کرد.

 

- آیا کشور ایران بر روی گسل قرار دارد و امکان وقوع زمین لرزه در آن بسیار است؟

ایران بخشى از زون فعال زمین‎ساختى آلپ – هیمالیا می باشد که همواره در معرض زلزله های بزرگ قرار داشته است. با توجه به داده‎هاى زمین‎لرزه‎هاى تاریخى و دستگاهى دو نوار فعال لرزه‎خیز در ایران قابل شناسایى است. یکى در راستای رشته کوه های زاگرس که روند شمال غربی – جنوب شرقی دارد و دیگرى، در شمال ایران که شامل رشته کوه‎هاى کپه‎داغ و البرز است.

- به طور کلی، دولت پیش از وقوع زمین لرزه چه نقشی بر عهده دارد؟

 آموزش همگانی مردم، کمک به مردم جهت مقاوم سازی سازه ها، شناسایی مناطق لرزه خیز و مهیا نمودن امکانات کافی جهت امداد رسانی بعد از یک زلزله احتمالی، تعریف یک سیستم منسجم و کارآمد جهت مدیریت پیامدهای یک زلزله احتمالی است.

 

جناب فاروق وفایی بانه، از دیدگاه شما به عنوان یک روان شناس، واكنش هاى روانى پس از بحران كدام ها هستند؟

به طور کلی، شوك، قهرمان گرایی، امیدواری و فراموشی، رویارویی با واقعیت و سازمان دهی مجدد اهم واكنش های پس از بحران به شمار می آیند.

شوك: معمولا در ساعت اولیه پس از حادثه رخ می دهد. واكنش های شایع در این مرحله عبارتند از: ترس و وحشت، كندی عاطفی و ناتوانی در حركت كردن.

قهرمان گرایی: در ساعت اولیه قبل از وقوع بلایا رخ می دهد. مهمترین ویژگی این مرحله آن است كه افراد به طور داوطلبانه در عملیات امداد رسانی شركت می كنند و تمایل به فداكاری دارند. (همچون آن چه مردم سایر شهرهای ایران به ویژه کوردستان در حادثه ی زمین لرزه ی كرماشان به زیور عمل آراستند)

امیدواری و فراموشی: به طور عام با رسیدن كمك های انسان دوستانه به محل حادثه آغاز می شود. (مثل استقبال مردم شهرهای روانسر و جوانرود از امدادگران)

رویارویی با واقعیت: این مرحله با ترك محل وقوع حادثه توسط نیروهای امدادگر اتفاق می افتد كه معمولا با فاصله دو تا سه ماه از بلایا به وقوع می پیوندد كه عواقبی همچون افسردگی، اضطراب، احساس درماندگی و نا امیدی و ... را برای مردم آسیب دیده به همراه دارد.

سازمان دهی مجدد: قبول واقعیت ها در فاصله شش تا دوازده ماه از بلایا اتفاق می افتد. این مرحله سازمان دهی مجدد نامیده می شود. توانایی روبرو شدن با شرایط جدید به تدریج به وجود می آید.

 

آقای وفایی بانه، علایم و واكنش های شایع به دنبال  فاجعه کدام ها هستند؟

افكار مزاحم: از جمله ناخوشایندترین پدیده هایی است كه كودكان و بزرگسالان بعد از حوادث تجربه می كنند. این خطرات ممكن است ناخوانده و ناخواسته در هر زمانی از روز و در پاسخ به یادآوری كننده های محیطی به ذهن بیایند.

بیش برانگیختگی: افراد ممكن است تحریك پذیر شده دچار گوش بزنگی و از جا پریدن مفرط شوند و یا مشكلات تمركز حواس پیدا كنند.

اجتناب: فرد آگاهانه تلاش می كند تا از خاطرات افكار یا احساس های ناراحت كنندەی مربوط به حادثه اجتناب كند یا از یاد آوری های محیطی كه موجب انگیخته شدن خاطرات مربوط به حادثه می شود دوری گزیند. همچون خودداری از بازگشت به مكانی كه حادثه ی آسیب زا در آن روی داده است.

اختلال خواب: تجربه ی مشكلاتی در آغاز و تداوم خواب كه ممكن است  با كابوس ها یا افزایش سطح انگیختگی عمومی كه از خواب كافی جلوگیری می كند همراه باشد.

واكنش سوگ: در شرایط خاصی احتمال بروز سوگ بیمار گونه افزایش می یابد. از جمله در مواردی كه فقدان بسیار وسیع بوده و همراه با وحشت زدگی فراوان رخ داده باشد و یا بسیار سریع رخ دهد.

همچنین اختلال استرس حاد، اختلال استرس پس از سانحه، سوگ عارضه دار، افسردگی اساسی، انواع اختلالات اضطرابی و اختلالات شبه جسمی، اهم اختلالات روانی شایع به دنبال زلزله هستند.

 

راهکارهای روانشناختی که سبب آرامش روحی و روانی مردمان آسیب دیده ی مناطق زلزله زده می شود کدام ها هستند؟

برای رفع مشكلات روانشناختی نیاز به مداخله ی متخصصان بهداشت و روان وجود دارد و باید به روش ها و مراحل ذیل انجام پذیرد:

تیم های حمایت های روانی به وسیله ی یك پرسش نامه، افراد را از نظر ابتلا به اختلال استرس حاد، غربالگری نمایند و پس از آن كه آن ها را در گروه های سنی و جنسی مناسب گروه بندی نمودند جلسات مداخله ی گروهی را در فواصل دو هفته برای آن ها برگزار نمایند.

هدف از برگزاری این جلسات عبارتند از: الف) آموزش مهارت هایی به افراد، جهت كنترل خاطرات و افكار وحشتناك و تكرار شونده.

ب) آموزش واكنش های بدن در برابر ترس و وحشت و دادن مهارت هایی به افراد برای آرام سازی و كنترل این واكنش ها.

پ) آموزش رویارویی و مواجه ی تدریجی با مكان ها و اشیاء، افراد، موقعیت ها، صداها، حس ها و بوهایی كه پس از حادثه از آن اجتناب می كنند. در صورتی كه اختلال استرس حاد در یك ماه اول پس از حادثه درمان نشود و در پنجاه درصد موارد تبدیل به اختلال استرس پس از سانحه كه یك بیماری مزمن و ناتوان كننده است خواهد شد.

 

جناب سیروان عبدەزاده، شما نیز به عنوان یک جامعه شناس، عوامل موثر بر شدت آسیب پذیری مردم از وقوع زمین لرزه در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه را چگونه ارزیابی می کنید؟

در پاسخ به سوال شما ابتدا لازم است به مقدمه ‏ای در باب فاجعه و اهمیت جامعه شناسی فاجعه اشاره نمایم. فاجعه، واقعه یا رویدادی که پیامدهای زیان ‏بار آن تا مدت ها باقی است و حتی نسل‏ های متمادی را تحت تاثیر قرار می‏ دهد و دلیل نامگذاری آن نیز به واسطه گستردگی آثار ناخوشایند آن بر نسل‏ های گوناگون است. می ‏توان گفت فاجعه با اصطلاحاتی مانند سانحه، حادثه و ... متفاوت است؛ زیرا این اصطلاحات از آن گستردگی پیامدی برخوردار نیستند.

جامعه ‏شناسی به عنوان یک علم در حوزه ‏های متفاوتی ورود پیدا کرده است که یکی از زمینه ‏های مورد بحث آن، فاجعه می‏ باشد. اهمیت جامعه‏ شناسی فاجعه در جهان از سال 1917 (زمانی که کشتی باربری فرانسوی حامل مهمات منفجر گردید و شهر هالیفاکس را نابود کرد و 2000 نفر در آن جان باختند) شروع شد. همچنین می‏ توان به زلزله‏ های عظیم هند و نپال در سال 1934 اشاره کرد؛ در ایران نیز با زلزله ‏های منجیل و رودبار و زلزله ی بم و ... محرز گردید. از زمانی که مباحث توسعه انسانی از سال‏ های 1970 به بعد مطرح شده است و موضوعاتی مانند کیفیت زندگی، رضایت از زندگی و ... به عنوان مقوله ‏های توسعه اجتماعی مطرح شده ‏اند، جامعه ‏شناسی فاجعه و در نظر گرفتن ابعاد و پیامدهای اجتماعی بلایای طبیعی اهمیتی دو چندان یافته است؛ زیرا آثار اجتماعی حاصل از آن موارد، اگر بیشتر نباشد، حداقل کمتر از پیامدهای فیزیک

برای تبیین عوامل موثر بر شدت آثار و پیامدهای فاجعه در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه می‏ توان به زمینه‏ های ساختاری حاکم بر آن جوامع اشاره کرد. در اینجا اشاره به ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مذکور ضروری به نظر می ‏رسد. ساختارهای مذکور در این گونه جوامع از نوعی توسعه نیافتگی برخوردارند که هر از گاهی تحت عنوان موانع توسعه نیز یاد می ‏شوند و لازم است این دوره ی گذار طی شود. ساختارهای مذکور رابط ه‏ای چند طرفه با همدیگر دارند و هر کدام بر دیگری تاثیرگذار است. زمانی که ضرورت‏ ها و کارکردهای هر کدام دست خوش تغییر شود، سایر ساختارها نیز دچار تغییر کارکردی می‏ گردند و سیستم‏ های یکپارچه را دچار اختلال می‏ نمایند.

با این مقدمه لازم است به زلزله ی اخیر در استان کرمانشاه اشاره نموده و زمینه‏ های موثر و پیامدهای آن مورد بررسی واقع شود. استان کرمانشاه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی یکی از استان ‏های توسعه نیافته و نابرخوردار می‏ باشد و آمارهای رسمی کشور در جاهای متفاوت به بالا بودن نرخ بیکاری (حدود 20 درصد در مقابل 08/11 کشوری) آن اشاره کرده ‏اند. بنابراین باید گفت به دلیل عدم اجرای سیاست‏ های آمایش سرزمین و رعایت نکردن عدالت اجتماعی- فضایی و توجه به سیاست تمرکزگرایی در برنامه ‏های متفاوت توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور، استان‏ هایی از قبیل کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان رتبه ‏های آخر توسعه را به خود اختصاص داده ‏اند. همین امر باعث شده تا رفتار اقتصادی مردم از ساخت و ساز و پروژه ‏های عمرانی گرفته تا تولید و مصرف در حوزه ‏های گوناگون متاثر واقع شود. علاوه بر آن، هم مرز بودن آن با کشور عراق، عدم برخورداری از کشاورزی و توسعه صنعتی مناسب و نگاه امنیتی داشتن به مناطق مرزنشین، توسعه نیافتگی آن را دو چندان کرده است؛ حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز پیامدهای زیادی بر آن تحمیل شد که زندگی ساکنان آن استان را دچار ناخرسندی هایی نمود. آن ها همواره افرادی بوده‏ اند که از یکسو، آزاد در قلمرویی معین به شمار می‏ آمدند و در دفاع از سرزمین خود آماده هر گونه خطرپذیری و مقابله با بیگانگان بوده ‏اند و هیچ تفاوتی با مرکزنشینان نداشته‏ اند. اما از دیگر سو پیوسته در معرض ظّن و به حاشیه راندگی قرار داشته‏ اند و در بسیاری از برخورداری ‏های اقتصادی- اجتماعی و حتی میراث‏ های مشترک تاریخی فراموش شده‏ اند. انزوای جغرافیایی همواره آنان را تحت تاثیر قرار داده به طوری که سهم بیشتری در ناپایداری معیشت، فقر و آسیب ‏پذیری داشته ‏اند.

سیاست‏ های توسعه ‏ای و برنامه ‏ریزی اقتصادی- اجتماعی نتوانسته به نحو احسن در این مناطق عمل نماید. نظام برنامه ‏ریزی در ایران به گونه ‏ای بوده است که همواره مناطق محروم را در درجه اول اهمیت قرار نداده است. ساختار تمرکزگرایی روزافزون و تسلط برنامه ‏ریزی از بالا به پایین، رویکرد بخشی در برنامه ‏ریزی ‏ها، ابهام در جایگاه قانونی و ضمانت اجرایی برنامه ‏ریزی منطقه ‏ای، فقدان فرهنگ برنامه ‏ریزی صحیح در سطوح مختلف مدیریت کشور و نبود بسترهای لازم به منظور جلب مشارکت مردم و فرسایش سرمایه ی اجتماعی، از موانع اساسی در راه تکامل برنامه‏ ریزی منطقه‏ ای و پیاده کردن سیاست آمایش سرزمین در ایران است. افزون بر آن، عدم توجه به شاخص های حکمرانی خوب (شفافیت، عدم پاسخگویی و تفکیک وظایف) و شکل گیری فساد بوروکراتیک در کشور، سدی در برابر توسعه همەجانبه بوده است. علاوه بر آن، از بحث نابرابری ‏های سطح استانی نیز نباید غافل بود، ضرورت توجه به نابرابری که در پی عدم توجه به عدالت و مساوات در برخورداری از امکانات ناشی می‏ شود، از آن جا اهمیت می‏ یابد که در نهایت به بازتولید فقر در سطوح دیگر منتهی می‏ شود. فردی که به لحاظ اقتصادی فقیر محسوب می‏ شود و توانایی اداره امور زندگی خود را ندارد، نمی ‏تواند سرپناهی تامین کند که تاب زلزله 7/3 ریشتری را داشته باشد. در این زمینه نهادهایی مانند بنیاد مسکن، بانک‏ ها و ... به دلیل اعمال بوروکراسی‏ های دست و پاگیر، مردم را به اخذ وام ‏های بافت فرسوده و تعمیر و بازسازی مسکن تشویق نمی‏ کنند. مثلا بانک ‏ها با اعطای تسهیلاتی کم و با بهره زیاد در این زمینه با قصور تعهدات و وظایف خود مواجه می ‏باشند که ضروری است مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند.

جدا از بحث مشکلات ساختاری در حوزه اقتصادی، لازم است اشاره ‏ای به موانع توسعه اجتماعی- فرهنگی شود. مواردی از قبیل احساس تعهد، احساس مسئولیت مدنی، نظارت اجتماعی و ... ضروری است از همان اوان کودکی در محیط‏ های آموزشی و تربیتی آموزش داده شود تا افراد به قول «دورکیم» قبل از این که در شغلی حرفه ‏ای شوند، انسانی با صفات انسانیت و ویژگی‏ هایی برتر را کسب نموده و به محض این که در هر جایگاه و موقعیتی قرار گرفتند، وجدان جمعی را خدشه دار نسازند. اختصاص دادن سهم ناچیزی از بودجه کشور برای توسعه اجتماعی- فرهنگی در کل کشور به طور عام و استان‏ های محروم به طور خاص و عدم بکارگیری‏ سیاست گذاری‏ های نوین اجتماعی عاملی دیگر در توسعه نیافتگی محسوب می‏ گردد. توسعه اجتماعی بنا به گفته «دکتر غفاری» به عنوان پسماند امر اقتصادی و سیاسی تلقی شده است و سهم بخش اجتماعی و فرهنگی و اهمیت آن در برنامه‏ های توسعه همیشه در حاشیه بوده است. بنابراین، الگوی توسعه نامتوازن و نابرابری میان مناطق مختلف ایران حاصل یک صورتبندی تاریخی است که در آن مناطق پیرامونی به دلیل منطق تمرکزگرایانه برنامه ‏ریزی تا حد زیادی به حاشیه رانده شده ‏اند که در نتیجه ی آن، زندگی در مناطق مذکور با انواعی از فقر و آسیب‏ پذیری اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی همراه گشته است.

 

پیامدهای اجتماعی ناشی از وقوع زمین لرزه در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه را چگونه ارزیابی می کنید؟

هنگام رخداد فاجعه در یک جامعه، ساختار اجتماعی آن به هم ریخته و کارکردهای آن دچار تحول و دگرگونی وسیع می‏ گردد و کنش ‏های عادی زندگی روزمره مردم را مختل نموده و نیازها و ضرورت ‏های جدیدی ایجاد می ‏گردد. لازم است اشاره شود که پیامدهای حاصل از زمین لرزه در کشورهای مختلف، از تفاوت قابل ملاحظه‏ ای برخوردار است. مثلاً کشور ژاپن از چندین سال گذشته با فرهنگ‏ سازی در حوزه ساخت و ساز و پروژه ‏های عمرانی، کمترین آسیب و خسارت را از وقوع زمین لرزه می ‏بیند و با اعتماد متقابل میان مردم و دولت جریان کمک رسانی تسریع می‏ گردد اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف سرمایه اجتماعی نهادی  و عدم اعتقاد به شاخص های حکمرانی خوب، هنگام وقوع فجایع انسانی، رفتارهای آشفته‏ و مدیریت نشده‏ ای صورت می‏‏ گیرد که امور امداد و نجات را به تاخیر می ‏اندازد. به نظر می‏ رسد برای این که کارکرد ساختارهای فوق در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته تعدیل گردد و از مسیر توسعه دور نشوند، به نهادهایی واسط (قواعد و مقرررات رسمی و غیر رسمی «هنجارها و معیارهای رفتاری») و اعتقاد راسخ به مفهوم حکمرانی خوب و شاخص ‏های آن در سطوح متفاوت متوسل شوند، زیرا این نهادها عملکرد را هدایت نموده و بر میزان امنیت و جستجوی اهداف موثر بوده و برای کاهش نااطمینانی در مبادلات بشری مفید واقع می‏ شوند.

 

همانطور که در بالا اشاره شد، به دلیل اهمیت یافتن مباحث توسعه انسانی در سال ‏های اخیر، توجه به پیامدهای اجتماعی بلایای طبیعی حائز اهمیت است. می‏ توان گفت فاجعه به دلیل گستردگی پیامدهای آن، ظرفیت ‏ها و پتانسیل‏ های مناطق بومی، توانایی حل آن را ندارند و در اینجا لازم است کمک ‏های ملی و بین‏ المللی نیز مد نظر قرار گیرد. از جمله پیامدهای اجتماعی زمین لرزه در کشورهای توسعه نیافته می‏ توان به این موارد اشاره نمود: آنومی و مختل شدن الگوهای متعارف زندگی، عدم تطابق و سازگاری مردم با شرایط جدید زندگی، به وجود آمدن گروه‏ های جدید آسیب‏ پذیر از جمله زنان سرپرست خانوار، کودکان بی سرپرست و ...، افزایش تعداد سایر آسیب دیدگان اجتماعی و وابستگی آن ها به نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد و بهزیستی، افزایش هزینه ‏های بهداشتی و درمانی، حاشیه‏ نشینی در کلان شهرها و رواج اشتغال کاذب در آن مناطق، مهاجرت ‏های اجباری و در نهایت طرد اجتماعی افراد آسیب دیده. وفق آسیب‏ های مذکور، هر کدام از آن ها می ‏تواند مولد آسیب ‏های اجتماعی دیگری باشد؛ به عنوان مثال ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار، تجرد قطعی دختران در معرض آسیب در مقایسه با پسران و ...

بنابراین اگر در زمینه زیرساخت ‏های عمرانی و ساخت و ساز در شهرها و روستاهای مناطق زلزله خیز استانداردهای معمول جهانی رعایت گردد و مردم به اجرای آن ها ترغیب شوند، قطعاً پیامدهای اجتماعی کمتری نیز متوجه آن ها خواهد بود. به طور مثال مسکن‏ های مهر با وجود این که 3، 4 سال بیشتر از ساخت آن ها نمی‏ گذرد، می‏ بینیم که استانداردهای لازم به هر دلیلی در آن رعایت نشده و خسارت ‏های زیادی به آن وارد شده است، زیرا سعی شده با کمترین هزینه مردم فقیر و آسیب‏ پذیر صاحب خانه شوند (مثلا چیزی در حدود یک سوم هزینه برای هر متر ساخت آن نسبت به ساخت ‏های معمولی صرف شده است). در پی وقوع زمین لرزه ی اخیر در کرمانشاه، در بعضی از شهرها شاهد تخلیه ی آن ها بودیم که در صورت استمرار وضعیت فوق و بازنگشتن مردم به خانه ‏هایشان به عنوان مراکز جدید آسیب‏ های اجتماعی در جامعه مطرح خواهند شد که این خود جای نگرانی می‏ باشد و لازم است مسئولین در این زمینه چاره‏ ای بیاندیشند.

 

با چه راهکارهایی می‏ توان آسیب دیدگی مردمان مناطق زلزله زده را کاهش داد؟

به نظر می‏ رسد راهکارهای ذیل در کاهش آسیب دیدگی مردمان مناطق زلزله زده در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته موثر باشد:

- ابتدا لازم است اشاره شود آمار و اطلاعاتی که پس از وقوع زلزله انتشار می‏ یابند معمولا نادرست اند و عده ای سعی در کم شماری (به دلیل عدم ایجاد رعب و ترس در میان مردم سایر مناطق) و عده ای سعی در بیش شماری (به دلیل تاثیر مصیبت بر وجدان جمعی و شوک جمعی) می ‏نمایند. ضروری است در این مواقع آمار دقیقی بعد از وقوع زلزله از آسیب دیدگان تهیه گردد تا در اختیار نهادها و سازمان‏ های کمک رسان قرار گیرد و برای نیازهای گوناگون آن ها برنامه‏ ریزی شود.

- سیاست‏ ها و برنامه ‏ها باید در راستای بازسازی و ساخت منازل زلزله زدگان در منطقه با رعایت استانداردهای لازم باشد نه تخلیه و مهاجرت دادن آن ها به سایر مناطق، زیرا در شهرها و مناطق دیگر با مسائل و مشکلاتی دیگر از قبیل حاشیه نشینی و معضلات اجتماعی دیگر روبرو خواهیم شد.

- پایداری در کمک رسانی‏ های دولتی و مردمی؛ در روزهای اول فاجعه معمولاً کمک رسانی فراوان است اما بعد از گذشت چند روز احتمال فراموش شدن زلزله زدگان زیاد است، لازم است اشاره شود که آن ها تا چند ماه آینده نمی‏ توانند به روال عادی زندگی خود برگردند و ضروری است که این مقوله مورد توجه و تاکید جدی قرار گیرد.

- از نسبت دادن القاب ناپسند اجتماعی از قبیل دزدی و غارت به زلزله زدگان بایستی پرهیز شود؛ زیرا مردم مصیب زده و آسیب دیده معمولاً به چنین کاری دست نمی ‏زنند و باید گفت اصلاً روحیه چنین کاری را ندارند. آن چه شایع است، هجوم منحرفان اجتماعی از برخی مناطق دیگر برای سوء استفاده و اخاذی می ‏باشد به طوری که در چند روز اخیر در شهرهای کرمانشاه شاهد دستگیری عده‏ ای از این افراد بودیم.

- توجه بیشتر به زنان و مسائل بهداشتی و درمانی آن ها؛ به طوری که در زلزله سال 82 بم به این مقوله توجه زیادی نشده بود که مشکلات و بیماری هایی عفونی متوجه این قشر از جامعه شده بود.

توجه بیشتر به روستاها و مناطق محروم، زیرا به دلیل بسته شدن مسیرهای ارتباطی و ... دسترسی به آن ها و کمک رسانی سخت‏ تر است، اما لازم است اشاره شود که به دلیل عدم استفاده از مصالح ساختمانی مرغوب در منازل مسکونی‏ شان اکثریت آن ها دچار حادثه می‏ شوند؛ طوری که در زلزله اخیر کرمانشاه شاهد بودیم که در خیلی از روستاها میزان خسارت‏ های جانی و مالی بسیار شدیدتر از شهرها بوده است.

- اختصاص کمک ‏های ملی و بین‏ المللی و افزایش تسهیلات کم بهره و بلاعوض برای تسریع در بازسازی و ساخت منازل مسکونی زلزله زدگان از پارامترهای اساسی است. در این زمینه بانک‏ ها و نهادهایی مانند بنیاد مسکن لازم است با تسهیل سازی در روند ساخت و سازها همیاری و مشارکت حداکثری برای کمک به زلزله زدگان داشته باشند.

- کمک به ارتقای سطح سرمایه ی اجتماعی نهادی و تقویت و اجرایی نمودن شاخص های حکمرانی خوب در تمام سطوح مدیریتی کشور.

- ضروری است مددکارانی اجتماعی به عنوان تسهیل گر مشکلات و مسائل آسیب دیدگان تا زمان توانمند شدن آن ها در آن مناطق بکار گرفته شوند.

 

جناب آقای پرویز کفچه، از منظر شما به عنوان یک مدیر، مناطق زلزله زده ی کرماشان با چه مشکلاتی در حوزه ی مدیریت اقتصادی مواجه گشته اند؟

این استان مشابه سایر استان های کمتر توسعه یافته کشور از لحاظ درآمد سرانه و دیگر شاخص های توسعه اقتصادی از گذشته وضعیت نامطلوبی داشته است. بنابراین از لحاظ اقتصادی و مالی وضعیت ساکنان استان بعضا در سطح متوسط و بخش وسیعی نیز در سطح کمتر از متوسط قرار گرفته و می توان گفت بخش قابل توجه ای از جمعیت استان از لحاظ اقتصادی فقیر محسوب می شوند. بنابراین توان و بنیه مالی افراد استان خصوصاً مناطق زلزده، از قبل ضعیف بوده است. حال با ایجاد زلزله و از دست دادن آن چه که از قبل نیز وجود داشته است، می توان گفت نه تنها هرآن چه که داشته اند از دست داده اند، بلکه به دلیل وضعیت درآمدی و اقتصادی مربوط به گذشته، به دلیل عدم وجود پس انداز و یا پس انداز کم، توان بازسازی توسط افراد و اشخاص آسیب دیده به اندازه لازم و کافی وجود ندارد. بنابراین می توان حدس زد که از لحاظ اقتصادی وضعیت مناطق زلزله زده بسیار نامناسب بوده و از قبل نیز بدتر شده است.

با توجه به عدم وجود نقدینگی و پس اندازهای مالی لازم و کافی، بازسازی مناطق زلزله زده مشکل و مسأله ای اساسی است و با تسهیلات مالی ای که بصورت رسمی اعلام شده است و مقرر گشته است توسط دولت چه بصورت بلاعوض و چه بصورت وام اقساطی به افراد این مناطق پرداخت گردد، کفایت و توان لازم برای جبران خسارات و بازسازی مناطق بوجود نخواهد آمد. بنابراین موضوع بازسازی و جبران خسارات ناشی از زلزله از نظر اقتصادی بطور جدی مسأله ای است که باید بطور اساسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راهکارهای عملی مفید مد نظر قرار گیرد.

 

برای برون رفت از این مشکلات و برای جبران خسارات باید چه اقداماتی را در اولویت قرار داد؟

بنظر می رسد در گام اول مسأله جدی اسکان موقت افراد آسیب دیده از زلزله است. چون این افراد محل های سکونت و وسایل ضروری و مایحتاج لازم برای زندگی روزمره خود را از دست داده اند و تا برطرف نمودن مشکلات اصلی، باید بتوانند حداقل شرایط زندگی قابل قبول را داشته باشند. پس اسکان موقت مطلوب در اولویت جدی و اساسی قرار دارد. پس از اسکان موقت، بازسازی محل سکونت افراد و تأمین وسایل لازم برای زندگی آنها از بیشترین اولویت ها و دغدغه هایی است که باید به دقت مد نظر قرار گیرد.

تأمین مالی این اقدامات درکوتاه مدت البته دشوار است و شاید دولت نیز با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، توان کافی را نداشته باشد در اسرع وقت و بصورت آنی تمامی نیازهای مالی و غیر مالی را تأمین نماید. بنابراین دولت باید از طریق ایجاد حداکثر هم افزایی و مدیریت بهینه منابع پراکنده که توسط اشخاص حقیقی و سازمان های مردم نهاد تأمین می شود در کنار تسهیلات و منابع پیش بینی شده که توسط دولت تدارک دیده شده است، سازوکارهای شفاف و روشن مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل را فرآهم نماید. مسئولیت سنگین و دارای اهمیت خدمات رسانی مطلوب را باید دولت به نحوه شایسته و بایسته به انجام رساند و از طریق ساماندهی منابع و نیروهای انسانی بصورت چندجانبه بستری را فرآهم نماید تا اقدامات لازم به بهترین وجه ممکن صورت گیرند. شاید یکی از اقدامات اساسی جلب اعتماد و ایجاد یکپارچگی در خدمت رسانی است که سازوکار قانونی آن وجود دارد اما باید بگونه ای عمل شود تا سازمانهای ذیربط به بهترین شیوه ممکن وظایف قانونی خود را انجام دهند.

 

وظایف دولت در حوزه ی تخصیص منابع مالی به مناطق زلزله زده را چگونه ارزیابی می کنید؟

بنظر می رسد که دولت در اتخاذ و انجام اقدامات اولیه درخصوص کمک به افراد و کاهش آسیب های ناشی از زلزله در ساعات و روزهای اولیه پس از وقوع حادثه مناسب عمل نکرده است و اقدامات انجام گرفته مطلوب و قابل قبول نبوده است. علیرغم وجود ستاد مدیریت بحران در کشور و اداره کل مدیریت بحران در استان ها بعنوان مسئول که در ساختار دولت پیش بینی شده است و وجود سازمان هایی از قبیل هلال احمر، مدیریت بحران زلزله اخیر به شیوه مناسبی صورت نگرفته است و این امر موجب شد که افراد و اشخاص حقیقی، سازمان های غیردولتی و مردم نهاد، و سایر نهادها بطور ناهماهنگ برای کمک رسانی اقدام کنند که این موضوع خود باعث بی نظمی و نیز عدم بهره گیری از تمام توان ها در زمان و مکان مناسب شده است. در نتیجه عدم ایجاد هم افزایی، مسائل و مشکلات مضاعف نیز ایجاد شده است.

بنابراین آن چه که مهم است گردآوری داده ها و اطلاعات لازم در خصوص افراد و اشخاص آسیب دیده و تهیه آمارهای دقیق از ساختمان ها و اماکن تخریب شده است که بتوان برآورد و تخمینی نزدیک به واقعیت از خسارت های وارد شده تهیه نمود و برآورد دقیق نیازهای مالی لازم برای رفع این مشکلات در کوتاه مدت و بلندمدت صورت گیرد. با این شرط می توان از تمامی توان ها و امکانات تأمین شده توسط افراد و اشخاص حقیقی و سایر سازمان ها و نهادها به بهترین وجه استفاده نمود و تخصیص بهینه صورت گیرد. تخصیص منابع مالی و غیرمالی باید بطور عادلانه و مبتنی بر واقعیات به افراد و اشخاص آسیب دیده صورت گیرد و بطور یکسان و متوازن باید افراد و اشخاص چه در روستاها و چه در شهرها تحت پوشش قرار گیرند. بنظر می رسد در مجموع تخصیص منابع مالی و غیرمالی بصورت مناسب و بهینه صورت نگرفته است.

جناب کیومرث احمدی، نظر شما در خصوص مدیریت اقتصادی و مشکلات پیش رو در مناطق زلزله زده چیست؟ در خصوص مدیریت اقتصادی و مشکلات پیش رو در مناطق زلزله زده، از بین رفتن زیرساخت ها، از بین رفتن بسیاری از مهارت ها و نیروی کار به واسطه ی فوت یا مهاجرت و همچنین اختصاص منابع مالی برای ایجاد مجدد زیر ساخت ها از سبد بودجه ی استان مدیریت اقتصادی را دچار مشکل خواهد کرد. همچنین به واسطه ی اضطراب و استرس و ترس ایجاد شده، امنیت روانی برای گردشگران و حتی سرمایه گزاران کم رنگتر شده و زمینه ی رشد را محدود خواهد کرد. دولت می تواند از طریق ایجاد بودجه های جهشی، ایجاد توازن درون استانی، توازن منطقه ای و همچنین بهره مندی از کمک های مردمی، ساماندهی و هدف مندی کمک ها و نهایتا اهتمام در جهت جذب کمک های بین المللی در بازسازی هر چه سریع تر منطقه و التیام آلام مردمان منطقه مثبت واقع گردد.

 

جناب آقای آزاد رضایی، شما نیز به عنوان یک حقوقدان، وظایف دولت پیش از وقوع حوادث طبیعی و پس از آن نیز را عنوان بفرمایید؟

بدیهی است که هنگام سخن از وظایف دولت پس از وقوع بلایای طبیعی، بایستی در قلمرو نظری مشخصی به بحث و تحلیل بپردازیم. به دیگر سخن، تنها بر مبنای نظریه دولت-رفاهی می‏توان چنین پرسش‏هایی را مطرح کرد. وفق این نظریه، دولت‏ها علاوه بر انجام وظایف سنتی خود از قبیل برقراری نظم و امنیت و حفظ استقلال، مؤظف به تأمین رفاه عمومی نیز هستند. پرواضح است که تأکید بر مقوله رفاه عمومی و تفسیر موسع آن، موجب طرح چنین پرسش‏ها و تعمق و تفکر در آن‏ها می‏شود. فارغ از مبانی نظری حقوقی، ضروری است که از منظری پوزیتیویستی نیز که جزء رسوم تحلیل حقوقی است، به موضوع نگریسته شود. در این ارتباط با تأمل در قوانین و مقررات مختلف در ایران، درمی‏یابیم که از دهه هفتاد قوانین و مقررات متفاوتی در خصوص بحران‏ها و بلایای طبیعی و نحوه مدیریت آن به تصویب رسیده است. مهم‏ترین آن‏ها، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مصوب سال 87 است که البته به صورت آزمایشی به تصویب رسید و اجرای آزمایشی آن تا سال 93 تمدید شد و گویا از سال 93 به بعد، این قانون تمدید نشده و لذا به لحاظ حقوقی فاقد اعتبار است، هرچند عملا اجرا می‏شود.

طبق ماده 2 و 8 این قانون، سازمان مدیریت بحران کشور مؤظف به تهیه‏ی سیاست‏های مربوط به پیشگیری و آمادگی در هنگام مدیریت بحران است. منظور از پیشگیری، اقدامات مربوط به جلوگیری از وقوع حوادث یا کاهش آثار زیانبار آن و مقصود از آمادگی نیز، اقداماتی از قبیل برنامه‏ریزی، سازماندهی، آموزش، تأمین منابع، تمرین و مانور با هدف افزایش توانایی جامعه است. تشکیل مرکز مدیریت اطلاعات حوادث به منظور هشدار و اطلاع‏رسانی قبل از وقوع حادثه احتمالی، کمک به توسعه مؤسسات علمی با هدف ارتقای ایمنی کالاها و خدمات، ساختمان‏ها و تأسیسات زیربنایی و ...، تهیه طرح جامع خطرپذیری کشور و تشکیل کارگروه‏های تخصصی از قبیل کارگروه مخاطرات زلزله و لغزش لایه‏های زمین در زیرمجموعه سازمان مدیریت بحران کشور، از جمله وظایف دولت در مرحله پیش از وقوع بلایای طبیعی هستند که در قانون مذکور و آیین‏نامه اجرایی آن مورد اشاره قرار گرفته است. البته تصویب‏نامه حقوق شهروندی در نظام اداری نیز در بند 1 ماده 13، دستگاه‏های اجرایی و نه تنها سازمان مدیریت بحران را مؤظف کرده که حسب وظایف خود، وقوع بلایای طبیعی را پیش‏بینی و به مردم اعلام نمایند. در مرحله پس از وقوع بلایای طبیعی، یقیناً وظایف دولت دوچندان خواهد بود. در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، آیین‏نامه اجرایی آن، قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‏دیده در اثر حوادث غیرمترقبه و همچنین طرح جامع امداد و نجات کشور، وظایف مهمی بر دولت تحمیل شده است. جلب مشارکت تمام نهادهای حاکمیتی و حتی خصوصی برای کمک‏رسانی به آسیب‏دیدگان، نظارت دقیق بر عملکرد آنان، اطلاع‏رسانی، هشدار، جست و جو، امداد و نجات، بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، فوریتهای پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، بازسازی، بازتوانی و جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و ارائه تسهیلات از جمله وظایف دولتی در مرحله پس از وقوع حوادث طبیعی است.

نکته حائز اهمیت این است که بخش عظیمی از وظایف سازمان مدیریت بحران کشور در مراحل پیش و پس از وقوع حوادث، در زمره وظایف سیاست‏گذاری است و دستگاه‏های دیگری مؤظف به اجرای این سیاست‏ها هستند. لکن سازمان مذکور بخشی از این سیاست‏ها و مصوبات را اصلا مدنظر قرار نداده است. برای نمونه یکی از وظایف سازمان نظارت بر دستگاه‏های متولی مدیریت بحران برای تهیه طرح جامع خطرپذیری مناطق و همچنین خود سازمان رأساً مسئول تهیه طرح جامع خطرپذیری کشور است.  علیرغم تصویب طرح اخیر از سوی سازمان، اجرای آن با موانع زیادی از قبیل موانع بودجه‏ای مواجه شده است. طبیعتاً اجرای این طرح آثار مهمی مثل پهنه‏بندی خطر زلزله و سیل، تعیین نقشه‏های آسیب‏پذیری مناطق و اماکن و ارشاد پیمانکاران و نهادهای دولتی در اجرای پروژه‏های عظیم خواهد بود که در موارد زیادی بی‏بهره از وقوع حوادث و بلایای طبیعی نیستند.

 

در قانون چه وظایفی برای دولت در برابر مناطق و مردم زلزلهزده وضع شده است؟

در پاسخ به سؤال نخست، گروه زیادی از وظایف دولت در مقابل مردم آسیب‏دیده را بر مبنای قوانین و مقررات مورد اشاره عرض کردم. منتها یکی از اساسی‏ترین انتظاراتی که پس از وقوع حوادث طبیعی مثل همین زلزله اخیر کرمانشاه از دولت می‏رود، جبران ضرر و زیان وارده به مردم است که بسیاری نیز تحت عنوان وظیفه دولت از آن یاد می‏کنند. کما اینکه، در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‏دیده در اثر حوادث غیرمترقبه نیز به عنوان وظیفه دولت از آن یاد شده است. یقیناً بر طبق بعضی نظریات مثل نظریه خدمات عمومی، مصلحت عمومی یا مقبولیت عمومی، می‏توان گفت جبران زیان‏های ناشی از زلزله جزء وظایف دولتی است اما واقعیت حقوقی در اغلب کشورها بیان‏گر چیز دیگری است و عموما واردکننده زیان وظیفه جبران آن را دارد.

یک اصل عقلی وجود دارد که اتفاقا آثار خود را در حقوق به جا گذاشته است و آن اینکه، عقلاً هیچ ضرر و زیانی نباید بلاجبران باقی بماند. در حقوق اغلب کشورها و از جمله ایران نیز، اصل لزوم جبران ضرر و زیان مورد پذیرش قرار گرفته است و تحت عنوان «مسئولیت مدنی» از آن یاد می‏شود. فارغ از جزئیات و دقایق حقوقی این مبحث، مطلب مهم اینکه، به طور کلی مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت جبران زیان‏های وارده به دیگران، بر عهده شخص واردکننده زیان است. در نظام حقوقی ایران، واردکننده زیان اصولا زمانی دارای مسئولیت مدنی است که مرتکب تقصیر شده باشد و برای تقصیر نیز مصادیق مختلفی ذکر می‏کنند مثل بی‏مبالاتی، بی‏احتیاطی، عدم رعایت الزامات دولتی و ... . بدیهی است که امکان ورود زیان از سوی دولت و مستخدمان دولت به مردم وجود دارد و به همین جهت، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، ضمن اشاره به این موضوع، بیان می‏کند که اگر در داخل ادارات، مستخدم دولت به دلیل بی‏احتیاطی یا از روی عمد (تقصیر)، زیانی به مردم وارد کند، خود وی و اگر عامل مؤثر در ورود ضرر و زیان مواردی مثل عدم نظارت اداره بر کار مستخدم، سوءتدبیر و نقص وسایل ادارات باشد، خود اداره یا دولت مسئول جبران زیان خواهد بود. بنابراین، طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، برای جبران زیان‏های وارده باید اولا زیانی وارد شده باشد؛ دوماً، واردکننده زیان مرتکب تقصیر شده باش؛ سوما، رابطه علیت بین تقصیر و ورود زیان وجود داشته باشد. لذا، طبق این ماده اگر مستخدم دولت یا خود دولت در ورود زیان مرتکب تقصیر نشده باشند، اساسا مسئولیتی هم در قبال جبران زیان نخواهند داشت.

با این وجود، زیان‏های ناشی از زلزله اخیر مثل زیان‏های ناشی از سایر حوادث طبیعی، اصولاً نتیجه‏ی عوامل قهری یا اصطلاحاً قوای قاهره هستند. منظور از قوای قاهره، عواملی است که خارج از اراده افراد رخ دهند؛ غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش‏بینی باشند. در عالم حقوق، وجود قوه قاهره رافع مسئولیت تلقی می‏شود. در ارتباط با پرسش مطروح، باید گفت اساساً در فرض وقوع حوادث طبیعی مثل زلزله، رابطه علیتی میان اقدام دولت و ورود زیان به شهروندان قابل تصور نیست. به تعبیر دیگر، در چنین مواقعی، عامل اصلی در ورود زیان همان بلایای طبیعی هستند، بنابراین اساساً فرض تقصیر دولت یا مستخدم دولت در این حالات قابل تصور نیست و نتیجتاً، دولت طبق ماده 11 مسئولیتی در قبال جبران زیان‏های ناشی از حوادث طبیعی ندارد. ولی نکته شایان توجه این است که مفاد ماده 11 از بسیاری جهات نسخ شده یا گره‏گشای مسائل امروز نیست. بهر حال، در برخی کشورها تحت عنوان تکلیف اخلاقی یا اجتماعی و نه با عنوان مسئولیت مدنی، دولت‏ها زیان‏های ناشی از حوادث طبیعی را تا حدودی جبران می‏کنند. در ایران نیز، ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران به دولت اجازه داده که 02/1/0 از بودجه هر سال را به جبران بخشی از زیان‏های ناشی از حوادث طبیعی اختصاص دهد هرچند دولت در وقوع چنین حوادثی اساسا دخالتی ندارد. این پرداخت، تحت عنوان کمک ارائه می‏شود و از باب مسئولیت مدنی دولت نیست. کما اینکه دولت در 25 آبان، تصویب‏نامه‏ای را برای پرداخت مبالغی تحت عنوان کمک به آسیب‏دیدگان زلزله کرمانشاه وضع کرد و مبلغ 281616400000 تومان را بدان اختصاص داد. گرچه مجموع زیان‏های ناشی این زلزله بسیار بیشتر از مبلغ مزبور می‏باشد.

البته، اگر اقدامات دولت به نحوی در وقوع حادثه طبیعی تأثیرگذار باشد، بدین معنی که اگر اقدام مذکور انجام نمی‏گرفت، آن حادثه هم رخ نمی‏داد؛ بی‏تردید در چنین حالتی دولت مسئول جبران زیان‏های وارده به مردم خواهد بود. هرچند، در چنین وضعیتی باید اندکی در طبیعی بودن حادثه شک کرد و لذا، موضوع می‏تواند طبق ماده 11 قابل تحلیل باشد. افزون بر این، در مرحله پس از وقوع زلزله نیز اگر در هنگام جست و جو، امداد و نجات، ترابری، بازسازی، بازتوانی و ...، تقصیری واقع و زیانی به جان یا مال آسیب‏دیدگان وارد شود، حسب مورد مستخدم دولت یا خود دولت مسئول جبران زیان خواهد بود.

زیانهای وارده به مردم زلزلهزده از سوی چه سازمان و از کدام منابع مالی دولتی باید پرداخت شود؟

تنها بخش اندکی از زیان‏های وارده به مردم آسیب‏دیده به صورت بلاعوض جبران می‏شود و این مبلغ نیز طبق ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، از محل بودجه عمومی هر سال تأمین و هزینه می‏شود. بدیهی است که طبق ماده 29 آیین‏نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، متولی این امر سازمان مدیریت بحران است هرچند در خصوص زلزله‏زدگان کرمانشاه، به حساب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ریخته شد. البته اگر بناهای عمومی، تأسیسات زیربنایی، ساختمان‏های مسکونی، صنعتی، تجاری و ... دارای بیمه حوادث باشند، آشکار است که شرکت‏های بیمه‏گر مسئول جبران زیان‏های وارده خواهند بود. ماده 32 آیین‏نامه اجرایی فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده با هماهنگی سازمان مدیریت بحران و همکاری بیمه مرکزی، نسبت به بیمه حوادث با اولویت زلزله و سیل و ... اقدام نماید. شایسته است اتفاقا تحقیق شود که آیا حکم ماده 32 اجرا شده است یا خیر؟ چراکه اگر این حکم اجرایی شود، بسیاری از زیان‏های ناشی بلایای طبیعی جبران خواهد شد.

البته در صورتی که زیانی در مراحل امداد و نجات و ... از سوی مأموران به آسیب‏دیدگان وارد شود، شرکت‏های بیمه مکلف به جبران آن خواهند بود. زیرا طبق تبصره ماده 21 آیین‏نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، این مأموران از محل اعتبارات سازمان مدیریت بحران کشور، بیمه مسئولیت می‏شوند و در صورت ارتکاب تقصیر و ورود زیان، شرکت‏های بیمه‏گر اقدام به جبران زیان می‏کنند.

 

چنانچه دولت از وظایف و مسئولیتهای خود در مناطق زلزلهزده شانه خالی کند، آیا فرد یا افراد زلزلهزده میتوانند و تشریحا چگونه میتوانند تقاضای دادرسی نمایند؟

در این ارتباط باید قائل به تفکیک شد. اگر اماکن و ساختمان‏ها و اراضی کشاورزی آن‏ها طبق ماده 32 فوق، بیمه حوادث شده باشد و شرکت‏های بیمه از جبران آن سرباز زنند، مردم می‏توانند در دادگاه‏های عمومی دادگستری طرح دعوی کنند. در صورتی هم که زیان ناشی از اقدامات مأموران دولت در مرحله مقابله و امداد و نجات و ... باشد، مردم باید همان ترتیب فوق را علیه شرکت‏هایی که اقدام به بیمه مسئولیت مدنی مأموران مزبور کرده‏اند، رعایت کنند.

اما در خصوص زیان‏هایی که مستقیماً ناشی از زلزله بوده است و اراضی و اماکن و ساختمان ایشان دارای بیمه حوادث نباشد و با خودداری دولت در پرداخت خسارات مواجه شوند، تنها می‏توانند از باب عدم پرداخت کمک‏های مقرر در ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران طرح دعوی کنند. آشکار است که خودداری دولت از پرداخت این کمک‏ها، بیش از آنکه مصداق تصمیم دولتی یا اداری باشد، مصداق اقدام اداری اما از نوع سلبی یا منفی آن است و از این جهت مغایر با قانون تلقی شده و شکایت از آن، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. گفتنی است که ماده 13 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران نیز بیان‏گر ارائه تسهیلات قرض‏الحسنه به آسیب‏دیدگان است. در صورت خودداری از پرداخت این تسهیلات نیز، مراحل قبل قابل اجرا است.

 

- از محتوای سخنان شما چنین استنباط می شود که قوانین موضوعه ی ایران، در خصوص زیان های ناشی از وقوع بلایای طبیعی، مردم را ذیل چتر حمایتی خود قرار نداده است؟

طبیعتا نظام حقوقی ایران حمایت همه جانبه ای در خصوص جبران زیان های ناشی از بلایای طبیعی صورت نمی دهد. البته این نیز همانطور که عرض کردم بدین دلیل است که وقوع بلایای طبیعی اساسا خارج از اختیار دولت ها است و دولت ها اصولا در وقوع آن ها اختیاری ندارند، پس به لحاظ حقوقی دولت تکلیفی به جبران چنین زیان هایی ندارد. در کشورهای دیگر نیز تا حدودی وضعیت به همین شکل است زیرا جبران چنین زیان هایی نمی تواند مصداق مسئولیت مدنی باشد و آن چه در قوانین ذکر شده صرفا مسئولیت مدنی است. البته ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران خارج از چارچوب مسوولیت مدنی دولت را موظف به جبران بخشی از زیان ها کرده و اتفاقا یکی از مواد پیشگام در این رابطه است ولی این وظیفه بیش از آن که مصداق مسوولیت مدنی باشد، مصداق کمک است. هرچند جا دارد همراه با تغییر و تحولات امروزی، قانون گذار هم در راستای اصلاح قوانین موجود و پیش بینی مسوولیت برای دولت نسبت به زیان های ناشی از بلایای طبیعی بر مبنایی مثل مقبولیت عمومی یا ارائه خدمات تلاش کند.

البته ضروری است بخش های مختلف دولت که در هنگام حوادث طبیعی تعدادشان زیاد است، هرکدام تکالیف قانونی خود را انجام دهند. به نظر می رسد اگر وظایف پیشگیرانه را در مرحله پیش از وقوع حوادث انجام دهند، زیان های ناشی از این حوادث به میزان زیادی کاسته می شوند و دیگر مقوله جبران زیان چندان مطرح نمی گردد. البته یکی از مهمترین مؤلفه های قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و آیین نامه اجرایی آن لزوم هماهنگی میان دستگاه های درگیر است، امری که در زلزله ی اخیر چندان شاهد آن نبودیم. خلاصه این که، "نظام حقوق"ی ایران در حمایت از آسیب دیدگان بلایای طبیعی بد عمل نکرده است بلکە در مرحله "اجرا"، وظایف مقرر قانونی به صورت مطلوب اجرا نمی گردد.