تواجه محافظة نينوى أزمة اقتصادية خانقة بسبب استمرار الحظر المفروض على التعامل بالدولار الأمريكي من قبل البنك المركزي العراقي والذي أصبح عقبة رئيسية أمام نمو الاقتصاد المحلي.
بالصدد ، قال الخبير واستاذ الاقتصاد بجامعة الموصل محمد سعيد ، إن" الحظر المفروض على تعاملات المحافظة بالدولار أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في المحافظة وتسبب في خسائر مالية كبيرة وتراجع النشاط التجاري، مما ساهم في ارتفاع نسب البطالة بشكل ملحوظ".
وأضاف سعيد ، أن" استمرار منع مكاتب نينوى من تحويل الدولار تسبب في عرقلة العديد من المشاريع الاستثمارية، وجعل الوضع الاقتصادي في غاية الصعوبة".
وطالب الخبير واستاذ الاقتصاد بجامعة الموصل محمد سعيد ، السلطات العراقية بضرورة رفع هذا الحظر بشكل عاجل لتمكين المحافظة من استعادة عافيتها الاقتصادية". مشيرا الى أن "الحظر أدى أيضا إلى صعوبة في تسوية المعاملات المالية الدولية، مما أضعف قدرة الشركات المحلية على التوسع أو جذب الاستثمارات الأجنبية."
في الاطار ، أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد اهريس الشمري ، ان" منع نينوى من التعاملات المالية والتعامل بالدولار والدخول الى نافذة بيع العملة تسبب بخسائر مالية مباشرة بقيمة 20 مليون دولار شهريا"، فيما اشار الى ان "استمرار منع مكاتب نينوى من تحويل الدولار زاد من نسب البطالة واثر سلبا على سير المشاريع وعرقلة الاستثمار في المحافظة".
والمعروف أن محافظة نينوى ممنوعة من الحوالات الخارجية بالدولار منذ تحريرها من تنظيم داعش أواخر العام 2017، عبر إجراءات صارمة من البنك المركزي العراقي.
ويعزو مسؤولون تلك الإجراءات في إطار أمني واقتصادي، تهدف إلى منع تسرب الأموال إلى جهات مشبوهة، خصوصاً بعد استخدام تنظيم داعش للنظام المالي غير الرسمي لتمويل عملياته.
كما جاء هذا المنع نتيجة مخاوف من إعادة استخدام الحوالات في تمويل الإرهاب أو دعم أنشطة غير قانونية.