ندّدت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بتنصيب نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا لولاية ثالثة، وفرضت عقوبات جديدة على كراكاس، رافعة المكافأة مقابل الإدلاء بأي معلومات تؤدي إلى محاكمة الرئيس الفنزويلي إلى 25 مليون دولار.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صدر بعيد أداء مادورو اليمين الدستورية: «يعرف الشعب الفنزويلي والعالم الحقيقة، من الواضح أن مادورو خسر الانتخابات الرئاسية للعام 2024 وليس له الحق في المطالبة بالرئاسة».
ووصف بلينكن المراسم بأنها «تنصيب رئاسي غير مشروع»، مجدّدا التأكيد على موقف واشنطن التي تعتبر أن المعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الرئيس المنتخب.
وقال بلينكن، إن الحد الأقصى للمكافآت المالية المرصودة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيف مادورو أو محاكمته، وكذلك وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، رُفع إلى 25 مليون دولار.
كذلك أعلن رصد مكافأة مالية جديدة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيف وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أو محاكمته.
والمكافآت المالية الثلاث مرصودة على خلفية تهم أمريكية بتهريب المخدرات أعلن عنها في آذار/مارس 2020، بعد عامين على انتخاب مادورو لولاية ثانية في استحقاق لم تعترف الولايات المتحدة بنتائجه.
وفي بيان منفصل أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين يقودون «وكالات اقتصادية وأمنية رئيسية تمكّن نيكولاس مادورو من قمع وتخريب الديموقراطية في فنزويلا».
وبين هؤلاء مسؤولون رفيعو المستوى من الجيش والشرطة، ورئيسا شركة النفط المملوكة للدولة والشركة الوطنية للطيران.
وقال برادلي سميث وكيل وزيرة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «منذ انتخابات العام الماضي يواصل مادورو وأعوانه أعمالهم القمعية في فنزويلا».
وأضاف إن الولايات المتحدة وشركاءها «يتضامنون» مع الشعب الفنزويلي في تصويته واختياره قيادة جديدة للبلاد.
وأدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليمين الدستورية الجمعة لولاية ثالثة مدتها ست سنوات، فيما وصفت المعارضة تنصيبه بأنه «انقلاب».
وقال أمام الجمعية الوطنية: «أقسم أن هذه الفترة الرئاسية الجديدة ستكون فترة السلام والرخاء والمساواة والديموقراطية الجديدة»، ليعلنه بعدها رئيس الجمعية خورخي رودريغيز «رئيسا دستورياً».
وبعد أن وضع حول عنقه وشاح الرئاسة وقلادة مفتاح تابوت سيمون بوليفار، أضاف مادورو: «قولوا ما تشاؤون (...) لكن هذا التنصيب الدستوري تم رغم كل شيء وهو انتصار كبير للديموقراطية الفنزويلية».
وتم تقديم موعد المراسم لمدة ساعة ونصف ساعة بدون سابق إنذار. ووصل نيكولاس مادورو إلى قصر الجمعية الوطنية قرابة الساعة 10,30 صباحا بالتوقيت المحلي (14,30 ت غ)، ومر بين صف من الجنود في زي رسمي قبل دخول المبنى حيث صافح لفترة طويلة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أحد رؤساء الدول القلائل الحاضرين مع الرئيس النيكاراغوي دانيال أورتيغا.
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفنزويلي بتنصيبه لولاية ثالثة، فيما شارك رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين في حفل التنصيب في كراكاس.
وحضر المراسم أيضا معظم الشخصيات الحكومية الفنزويلية، ومن بينها وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، الشخصيات الرئيسية المتهمة بـ «قمع الاحتجاجات» التي أعقبت الانتخابات.
من جهته، قال تحالف المعارضة الرئيسي «بلاتافورما يونيتاريا» في بيان: «لقد تم تنفيذ انقلاب»، منددا بـ «اغتصاب السلطة من قبل نيكولاس مادورو (...) المدعوم بالقوة الغاشمة، متجاهلا السيادة الشعبية التي تم التعبير عنها بقوة في 28 تموز/يوليو».
وأضاف أن مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية إدموندو غونزاليس أوروتيا «هو الذي يجب أن يتم تنصيبه اليوم أو غدا».
وأغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الجمعية الوطنية في وسط كاراكاس، فيما بث التلفزيون الرسمي صورا لمئات من أنصار مادورو وهم يتظاهرون في الشوارع.
كما أغلقت الحكومة الحدود مع كولومبيا فجر الجمعة، مشيرة إلى «مؤامرة دولية تهدف إلى زعزعة سلام الفنزويليين».
ووصفت لندن نيكولاس مادورو بأنه «غير شرعي» وفرضت عقوبات على 15 شخصية بارزة في إدارته.
بدورها، اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن مادورو «لا يتمتع باي شرعية ديموقراطية».
وأضافت كالاس في بيان باسم دول الاتحاد الـ 27، أن «الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب من يدافعون عن القيم الديموقراطية في فنزويلا».
ويأتي التنصيب غداة يوم من احتجاجات المعارضة ضد فوز الزعيم الاشتراكي البالغ 62 عاما في الانتخابات التي جرت في 28 تموز/يوليو، وأعقبتها اضطرابات دامية واعتقال الآلاف.
ويؤكد مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا أنه فاز في الانتخابات، وشدد مجددا الخميس في جمهورية الدومينيكان على أنه «الرئيس المنتخب».
1
2
3
4
5
6
7
8
