أثارت تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن الفصائل المسلحة، انتقادات حادة في الداخل العراقي، حيث جاءت في ظل الضغوط الدولية التي تواجهها الحكومة العراقية لحل الفصائل المسلحة، ومعالجة ملف الحشد الشعبي.

وأكد خامنئي خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أهمية الحفاظ على الحشد وتعزيزه كجزء من «القوة الوطنية العراقية»، في وقت يتزايد الحديث محليًا ودوليًا عن ضرورة تفكيك هذه الفصائل، واعتبارها عقبة أمام استقرار العراق وسيادته.

ووصف خامنئي، وجود القوات الأمريكية في العراق بأنه غير قانوني ويتعارض مع مصالح شعب وحكومة العراق، مشيرًا إلى أن «الأدلة تشير إلى أن الأمريكيين يحاولون تثبيت وتوسيع وجودهم في العراق، الأمر الذي يجب أن نعارضه بشدة، فهذا احتلال».

لماذا التدخل الإيراني؟

وتساءلت أوساط عراقية عن سبب مناقشة ملفات عراقية حسّاسة مثل ملف الفصائل المسلحة والحشد الشعبي مع إيران، وهو ما اعتبره البعض تجاوزًا للسيادة العراقية وإدخالًا لأطراف خارجية في شؤون داخلية تخص الأمن الوطني.

ويرى مراقبون أن هذه المناقشات تعكس حجم النفوذ الإيراني في العراق، خصوصًا فيما يتعلق بالمؤسسات والكيانات التي ترتبط عقائديًا وسياسيًا بطهران، مما يثير تساؤلات حول استقلالية القرار العراقي في ظل هذه المعطيات.

ومنذ انهيار حزب الله في لبنان، وكذلك تراجع نفوذ حركة حماس في قطاع غزة، وصولاً إلى سقوط نظام الأسد في سوريا، برزت مطالب داخلية وأخرى خارجية بضرورة معالجة ملف الفصائل المسلحة في العراق.

ويرى مختصون أن هذه التحولات الإقليمية ألقت بظلالها على الواقع العراقي، حيث ازدادت الضغوط لتفكيك الفصائل المرتبطة بإيران وإعادة تنظيم المشهد الأمني بما يضمن استقلالية الدولة العراقية عن أي تدخلات أو أجندات خارجية، في إطار سعي المجتمع الدولي لتقليص نفوذ إيران في المنطقة.

الملف عراقي بحت

بدوره، قال الخبير في الشأن العراقي رمضان البدران، إن «ملف الحشد الشعبي هو موضوع معقد يضع العراق في مواقف حرجة على المستويين الداخلي والخارجي، لذلك من الضروري أن يقدر العراق خصوصيته وأن يكيف وضع الحشد بما يتماشى مع علاقاته الإقليمية والدولية».

وأضاف البدران لـ (باسنيوز)، أن «الحشد الشعبي تحمّل مسؤولية سلوك الفصائل المسلحة، في حين تتحمل إيران مسؤولية تلك الفصائل، وبالتالي، يجب أن يترك هذا الملف للعراق وحده، ليضع حلاً يتناسب مع واقعه الخاص».

وأكد البدران، أن «على الحكومة العراقية أن تحرص على خصوصية هذا الملف وألا تجعله موضوعاً للتداول مع أي طرف خارجي قد لا يكون قادراً على تقدير المصلحة العراقية».

وعندما بدأ الحديث عن حل الفصائل المسلحة أو دمجها في المؤسسة الأمنية، استهوت هذه الخطابات شرائح واسعة من المجتمع العراقي التي ترى في هذه الخطوة فرصة لاستعادة هيبة الدولة وتقوية مؤسساتها الأمنية الرسمية.

مقاربات إيران

ويعتبر العديد من العراقيين أن دمج هذه الفصائل في إطار قانوني ومؤسسي سيعزز من وحدة العراق ويقلل من التوترات التي تسببت بها ازدواجية السلطة وانتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، خاصة وأن تلك الفصائل تسببت بالكثير من الإحراجات للبلاد، إثر أنشطتها المخالفة للقوانين، مثل قصف قواعد التحالف الدولي، في بغداد والأنبار، وكوردستان، فضلًا عن تهديد الأمن الإقليمي، والتلويح بإشعال حرب طاقة وغيرها.

من جهته، يرى المحلل الأمني رياض الجبوري، أن «مقاربات إيران الإقليمية لم تكن محسوبة بشكل دقيق، حيث أدت إلى انهيار حلفائها في قطاع غزة وحزب الله وسوريا، مما أضعف نفوذها وجعلها في موقف دفاعي أمام التحديات الدولية المتزايدة».

وأضاف الجبوري لـ (باسنيوز)، أن على «الميليشيات العراقية أن تتعظ مما حصل لحلفاء إيران في المنطقة، حيث أثبتت سياسة طهران أنها لم تكن كافية لحمايتهم من الضغوط الدولية، ومع قدوم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، تبدو ملامح المرحلة القادمة أكثر تشددًا تجاه الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، مما يستدعي من هذه الفصائل مراجعة مواقفها وإعادة حساباتها بما ينسجم مع المصالح الوطنية العراقية».