تعليقاً على آخر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P) العالمية ، والذي أشار إلى أن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني عند مستوى B - / B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً إلى الاستقرار المالي والاقتصادي في العراق ، قال باحث اقتصادي ، ان "العراق عادةً ما يحصل على تصنيف ائتماني منخفض أو متواضع ، يتراوح بين B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة أو سلبية". 

الباحث الاقتصادي العراقي ، أحمد صباح ، اوضح أن "هذا التصنيف يشير إلى وجود مخاطر ائتمانية عالية ، مع بعض القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية بالاعتماد على الإيرادات المالية الناتجة عن عمليات بيع النفط".

وأضاف أن "التحديات الرئيسية التي تؤثر على التصنيف الائتماني تتمثل بالاعتماد الكبير على صادرات النفط ، والاضطرابات الأمنية، والفساد، بالإضافة إلى الديون الخارجية التي ما زالت بذمة العراق". 

أما في ما يتعلق بالاحتياطيات من العملة الأجنبية والأصول التي تحتفظ بها الحكومة أو البنك المركزي بالعملات الأجنبية، فيرى صباح، أنها "تُستخدم للحفاظ على استقرار العملة المحلية وتلبية الالتزامات الخارجية".

مشيراً ، إلى أن " احتياطيات العراق من العملة الأجنبية الموجودة لدى خزينة البنك المركزي العراقي تبلغ حوالي 100 مليار دولار، ويعد هذا الاحتياطي بمستوى جيد نسبيًا لأنه يمنح البلاد استقراراً نقدياً بعيداً عن المخاطر". 

وشدد صباح، على أن " العراق بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات المتعلقة بالجوانب التكنولوجية والرقابية مع وضع القيود القانونية على الكثير من المؤسسات المالية". محذراً من "استمرار السياسة النقدية الكلاسيكية واستمرار تجاهل تدريب الكوادر العاملة في المجالات المالية والنقدية ضمن مؤسسات القطاع المالي العراقي".

الباحث الاقتصادي العراقي أكد "أهمية استثمار الأوضاع والمتغيرات الإقليمية والصراعات في المنطقة بهدف تحقيق أكبر عائد مالي من الإيرادات النفطية والتوجه نحو استثمار الغاز العراقي لرفع قدرة العراق المالية التي من خلالها يمكن العمل على رفع مستوى دخل الفرد السنوي ودخل الدولة القومي". 

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي ، أشارت إلى وجود عدد من القيود والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية العراقية، بالإضافة إلى القيود المفروضة التي تواجه السياسة المالية والنقدية العراقية. وأوضح رئيس اللجنة عطوان العطواني أن قيود وإجراءات الخزانة الأميركية التي انعكست بشكل كبير على عمل القطاع المصرفي ، وتسببت باستمرار أزمة تذبذب أسعار الدولار، تعد من بين التحديات التي تواجه القطاع المالي العراقي.

وأفاد العطواني ، في تصريحات صحافية محلية، بأن الموازنة الثلاثية التي أقرها البرلمان العراقي ، تمثل رسالة مهمة للدول والشركات الأجنبية بأن وضع العراق المالي جيد، وأن العراق غني بثرواته وطاقاته وكل ما يحتاجه هو الإدارة الحكيمة للمال. 

وأضاف أن العراق يعاني من مشكلة عقوبات الخزانة الأميركية بحق المصارف العراقية، وأن إلزام العراق بتغطية تعاملاته الخارجية عبر المنصة الإلكترونية ومعاقبة عدد كبير من مصارفه المحلية من أهم أسباب استمرار المشاكل المالية.