العراق اصبح ساحة لتجار المخدرات الدوليين بعد ان تخطى كونه معبراً لتجارة المواد المخدرة الى مستهلك ومنتج لها ، وبسبب الضعف الامني وانشغال القوات الامنية بمواجهة التنظيمات الارهابية طوال الفترة الماضية، نجحت شبكات تجارة المخدرات الدولية بان يكون لها موطئ قدم وشبكة واسعة داخل العراق لنقل المخدرات مع دول الجوار المختلفة وشبكات اخرى تتولى مسؤولية ترويج المخدرات داخلياً مما يضع العراق امام تحدي جديد لا يقل خطورة عن تحدي الارهاب بل قد يفوق ذلك في بعض المواضع ، ورغم الاجراءات التي يعلن اتخاذها من قبل الاجهزة الامنية الا ان مستوى تجارة وتعاطي المخدرات ما يزال مرتفع وبشكل كبير.

‎ ويرى مراقبون وخبراء أن تكثيف الحملات الأمنية والاستخبارية، خطوة ضرورية في إطار الحرب على آفة المخدرات، التي لا تقل خطورة عن الإرهاب.

الخبير الأمني عماد علو ، قال لـ(باسنيوز)، ان "ظاهرة تجارة المخدرات في العراق باتت تؤثر بشكل واضح في المشهد الأمني العراقي ولها تداعيات اجتماعية واقتصادية مرتبطة بالانتشار الواسع للمخدرات وتحديداً لدى فئة الشباب والذين يُستهدَفون بها بشكل خاص ومركز وهذا يؤثر على النسيج الاجتماعي والعلاقات العائلية".

 ‎وبين علو، ان " الاجهزة الامنية ورغم نشاطها والبيانات التي تعلنها عن ضبط المخدرات وتجارها ولكننا نرى تصاعد حجم العصابات وزيادة تداول المخدرات واستمرار دخول المواد المخدرة للعراق".

مردفاً " هذا يعد دليل على ان الاجراءات المتخذة لم تكن بالمستوى المطلوب ومستوى التحدي الكبير نتيجة الانتشار الواسع للمخدرات".

‎واشار الخبير الأمني ، الى ان " سبب عدم كبح جماح المخدرات بشكل فاعل يعود الى وجود غطاء سياسي وتعاون تجار المخدرات مع بعض الافراد الفاسدين داخل الاجهزة الامنية وهذا واضح من خلال اعلان وزارة الداخلية ضبطها لاعداد كبيرة من المتعاطين للمخدرات داخل الاجهزة الامنية " .

لافتاً الى ان " دخول المخدرات بهذا الحجم عبر الحدود يعني وجود خروقات وتعاون وهذا يحتاج الى اعادة هيكلة وتدريب وتطوير قوات حرس الحدود والقوات المختصة بمكافحة المخدرات".

‎ وأورد تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، ان " العراق شهد طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية"، لا سيما حبوب الكبتاغون المخدرة والميثامفيتامين.

‎ووفق التقرير، صادرت السلطات العراقية في العام 2023 "رقماً قياسياً بلغ 24 مليون قرص كبتاغون" يفوق وزنها 4.1 أطنان، وتقدّر قيمتها بما بين 84 مليون دولار و144 مليوناً.

‎وأشار التقرير إلى أن "مضبوطات الكبتاغون زادت بنحو ثلاثة أضعاف" بين العامين 2022 و2023، لافتاً إلى أن المضبوطات في العام الماضي هي "أعلى بمقدار 34 مرة" من تلك في 2019.

‎‎وحذر تقرير الأمم المتحدة من أن "العراق معرض لأن يصبح محوراً متزايد الأهمية بالنسبة لمنظومة تهريب المخدرات عبر الشرق الأوسط والأدنى، حيث يقع العراق في نقطة تقاطع منظمة عالمية معقدة لتهريب المخدرات".

‎‎‎من جانبه اكد المحلل السياسي مهند الجنابي، ان "مشكلة المخدرات تعد من اكبر واخطر المشاكل التي تواجه العراق منذ نحو 5 سنوات بعد طي صفحة الارهاب وقتال تنظيم داعش الارهابي وقد دخلنا بعدها بحرب مع المخدرات ولكن العدة القانونية والامنية على مستوى قرار الدولة العراقية لم تجهز بعد".

‎واوضح الجنابي لـ(باسنيوز)، ان "خطر المخدرات ليس خطر داخلي فقط بل له امتدادات خارجية وتأثيرات اقليمية ودولية كبيرة حيث ان العراق عندما كان ممراً للمخدرات لم يكن ذلك له تأثير كبير على المجتمع العراقي ولكن منذ اكثر من عقد العراق قد بات مستهلكاً للمخدرات والشبكات بدأت توزع داخل العراق وهنا حصل التأثير المدمر للمجتمع العراقي".

‎ولفت المحلل السياسي، الى ان "المخدرات تدخل العراق من كل الاتجاهات ولاسيما الحدود السورية والمشاكل الموجودة داخل سوريا واوضاعها وهذا ما حول العراق الى مركز لتناقل المخدرات وبعد ذلك انتشر التعاطي فيه مما وضع تجارة المخدرات على رأس التحديات الامنية والسياسية والاجتماعية وانا لا اتصور وجود ارادة سياسية حقيقية لمواجهة هذه المشكلة".