ما تزال الانقسامات واسعة بين الكتل والأحزاب السياسية داخل مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الانتخابات النيابية، ويتركز الخلاف على طبيعة الدوائر الانتخابية إن كانت ستكون فردية أم دوائر كبيرة أو تقسم المحافظات إلى دائرتين اثنتين، وتطرح كل كتلة ما تراه مناسب لها وأنه سوف يحقق لها الفوز بأعلى عدد من مقاعد البرلمان.
ورغم أن تعديل القانون لم يطرح بشكل رسمي داخل مجلس النواب إلا أن المطالبات والمباحثات ما تزال مستمرة بهذا الصدد، نائب عن ائتلاف دولة القانون يؤكد بأن مجلس النواب سوف يناقش هذه المسألة بكل تأكيد وإن كانت الانتخابات المقبلة ستكون وفقاً للدوائر المتعددة أو الدوائر الكبيرة أو تصبح المحافظة دائرتين باستثناء المحافظات الكبيرة التي يمكن تقسيمها لثلاثة أو أربعة دوائر، فيما يرى عضو في مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنه يجب الذهاب إلى قانون انتخابات منصف للكتل السياسية وكذلك للمواطن الناخب على حد سواء، وأن تكون المصلحة العامة للبلاد فوق جميع المصالح والاعتبارات السياسية.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء النوري لـ (باسنيوز): «بما يخص تعديل قانون الانتخابات النيابية فإن ائتلاف دولة القانون قد طرح الرجوع إلى الدوائر المتعددة الكبيرة ودولة القانون ما تزال تدعم هذا التوجه».
وبين النوري، أن «التعديل بهذه الصورة قد واجه اعتراضات من قبل مجموعة من القوى السياسية ما أدى إلى تأجيل هذا الموضوع داخل مجلس النواب خلال الفترة الماضية، ونحن نتوقع أنه سوف يتم طرح هذا الموضوع خلال الجلسات القادمة والفصل التشريعي الحالي».
ولفت النائب عن ائتلاف دولة القانون، إلى أن «مجلس النواب سوف يناقش هذه المسألة بكل تأكيد، وفيما إن كانت الانتخابات المقبلة ستكون وفقاً للدوائر المتعددة أو الدوائر الكبيرة أو تصبح المحافظة دائرتين باستثناء المحافظات الكبيرة التي يمكن تقسيمها لثلاثة أو أربعة دوائر».
وتشهد العملية السياسية العراقية منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة تتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي في العراق بعد تغييره بداية الألفية الجديدة.
ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكون نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه -وإن كان لم يحدد ذلك بشكل رسمي - تكثر التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.
من جانبه قال عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي: «يجب أن نذهب إلى قانون انتخابات منصف للكتل السياسية وكذلك للمواطن الناخب على حد سواء، ولكل نظام انتخابي هناك سلبيات وإيجابيات، وهذا مما لا مفر منه، ويجب أن تكون المصلحة العامة للبلاد فوق جميع المصالح والاعتبارات السياسية».
وبين شنكالي لـ (باسنيوز)، أن «نظام الدوائر الفردية يؤدي إلى ضياع أصوات كبيرة جداً، وفي نظام (سانت ليغو) والتمثيل النسبي هناك ضياع أقل للأصوات، ولكن نحن نحتاج إلى نظام انتخابي يناسب الوضع العراقي ويأخذ بالنظر إلى كافة المعطيات والمتغيرات في الساحة السياسية العراقية».
وأشار عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى أن «الدول لا تقوم بتغيير نظام الانتخابات إلا بعد تجارب كبيرة جداً للتأكد من أن النظام الانتخابي سيكون مفيداً أم مضراً للاستقرار السياسي ويسبب نوع من الهشاشة للنظام السياسي، ولكن للأسف يتم تغيير نظام الانتخابات بحسب مصالح الكتل والشخصيات السياسية وليس بحسب الدولة وبناء دولة المواطنة والمؤسسات».
يشار إلى أن بعض قوى الإطار التنسيقي في مجلس النوّاب العراقي، تسعى إلى إقرار تعديلات جديدة على قانون الانتخابات، تتضمن اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة، أو الإبقاء على الدائرة الواحدة حسب نظام (سانت ليغو) وتغيير المعادلة من 1.7 إلى 1.9.
و(سانت ليغو) طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
1
2
3
4
5
6
7
8
