حالة من التوتر والأجواء غير المستقرة نسبياً، تعيشها العملية السياسية في العراق، بعد قرار المحكمة الاتحادية المثير للجدل بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو ما ألقى بظلاله على الأوساط السياسية وكذلك الشعبية في محافظة الأنبار.

وتجمع عشرات من الموظفين في الأنبار عند مدخل المدينة، الجمعة، للتعبير عن رفضهم لما حصل مع الحلبوسي، وهو مسار رآه مراقبون ينذر بتطور أكبر، ما أعاد إلى الأذهان السيناريوهات السابقة بحق قيادات سنية، على غرار طارق الهاشمي، وكذلك وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، وما أعقب القرارات الصادرة بحقهما من انهيار كبير للوضع الأمني في العراق، ودخول تنظيم داعش الإرهابي.

لكن قوى سياسية وأحزاب وازنة، بدت مدركة للواقع العراقي، لذلك صدرت تحذيرات مبكرة من تداعيات هذا القرار، وما يمكن أن يُنتج عنه، سواء على المستوى الشعبي أو السياسي، حيث قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني على لسان المتحدث باسمه محمود محمد، إن «أوضاع العراق والمنطقة مرتبكة لدرجة وجود احتمال حدوث اهتزاز كبير»، مردفا بالقول، إن «هذه الأوضاع تقع مسؤوليتها على عاتق جميع الأطراف السياسية بشكل عام، والقوى المُشكِّلة لائتلاف إدارة الدولة بشكل خاص».

ودعا محمد ائتلاف إدارة الدولة إلى «تقييم الوضع بشكل أدق، ولاسيما آخر قرار للمحكمة الاتحادية القاضي بإبعاد رئيس السلطة التشريعية من منصبه»، واصفا هذا القرار بأنه «يُعمِّق التوترات أكثر ويزيدها في وقت كان من المنتظر حل تلك المشاكل الموجودة لا تراكمها أكثر بشكل يُعرِّض السلم المجتمعي والاستقرار للخطر».

تطورات في الأنبار

وبالفعل، فقد تطورت الأوضاع في محافظة الأنبار، حيث اعتقلت قوات الشرطة عدداً من المواطنين الذين أطلقوا العيارات النارية، بعد توارد أنباء عن عدول المحكمة الاتحادية عن قرارها وعودة الحلبوسي إلى منصبه، حيث احتفلوا على طريقتهم، وهو ما أثار قلقاً واسعاً من انعكاس ذلك على وضع المحافظة بشكل عام.

لكن الحلبوسي، سريعاً تدارك الأمر عبر تجمع نظمه في الفلوجة، وسلسلة لقاءات أجراها وبيانات أصدرها تتعلق بالوضع الحالي، حيث أكد على ضرورة عدم القيام بأي من تلك الممارسات، وعدم التجمع، للحفاظ على وضع المحافظة آمنا ومستقراً.

وقال الحلبوسي، إن «التحديات التي واجهناها تحديات كبيرة، ولكن اختيار هذا التوقيت واضحة رسالته، وصوتنا يبقى عالياً بالحق والقانون وبالعهد الذي بيننا وبين الآخرين، وهو الالتزام بالقانون والدستور، ولا نقبل أي أحد يتجاوز القانون والدستور».

وطلب من المجتمعين، أن «لا تضعف إرادتكم بالإدلاء بأصواتكم في الانتخابات، وأن تشاركوا بقوة وبهمة عالية رجالاً ونساءً»، لكنه اكد أن «هناك من يعتقد أن الناس تخرج لمهاجمة المؤسسات الرسمية وهناك من يقول سيخرجون للمظاهرات أو للعصيان أو ستعود أيام 2013، وهذا أمر مرفوض ولا نقبل به (هذه ما سويناها ولا نسويها ولا راح نسويها)».

وتابع: «إننا لا نريد صوت الإطلاق، نريد نسمع صوت البناء، وطلبي منكم الالتزام بالقانون ونكون مثالاً للجميع، فيما أعتبر نفسي أب ومسؤول، والأب يحرص على أمن أهله وأبنائه، ويحرص على رزقهم ولا يقبل بما يضرهم .. وبالابتلاء يقول (بيه ولا بيهم … وأنا أقول: بيه ولا بيكم)».

أزمة سياسية

سياسياً، بدت الأحزاب والقوى تبحث في سبل مواجهة تلك الأزمة، والخيارات المطروحة لتجاوزها، خاصة وأن الحلبوسي يتمتع بثقل سياسي كبير، ما يعني عدم إمكانية عبور قرار الاتحادية المثير للجدل بسهولة، دون التوصل إلى معادلة سياسية شاملة، تضمن حقوق الجميع، في ظل التوازنات الحالية.

ويرى المحلل السياسي عماد محمد، أن «ما حصل يأتي في سياق عملية شاملة، بدأت بعد الانتخابات النيابية التي فاز فيها التحالف الثلاثي بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكوردستاني،  وكذلك حزب تقدم، حيث بدأت منذ تلك اللحظة، إجراءات بدت في ظاهرها الانتقام من تلك الأطراف، استهدفت الحزب الديمقراطي عبر قرارات عدة، كإبعاد القيادي هوشيار زيباري عن الترشح لمنصب الرئيس، فضلاً عن القرار المتعلق بالنفط والغاز، وغيرها من القرارات التي استهدفت التحالف الثلاثي، وأدت إلى اضطراب سياسي».

وأضاف محمد في تصريح لـ (باسنيوز)، أن «تعاطي الحلبوسي مع الأزمة يبدو أن فيه تعقلاً وافرا، من خلال عدم الطلب من جماهيره التظاهر في الأنبار، باعتبار أن المحافظة لا تحتمل المزيد من التوترات، وهو ما كان يجب على القوى الأخرى فهمه، والتعامل وفقه، لكن يبدو أن بعض الأطراف تذهب إلى أبعد النقاط في تصفية حساباتها والانتقام من خصومها».

وتأتي الإطاحة بالحلبوسي قبل ما يزيد قليلا على شهر من انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت آخر مرة قبل عشر سنوات، فيما يقول مصادر مطلعة أنها ستغير ميزان القوى السياسية.

ويقول متابعون، إن استقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة الذين أعلنوا عنها إثر إنهاء عضوية الحلبوسي، ستؤدي إلى زعزعة استقرار حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي تولى السلطة قبل عام بدعم من ائتلاف تقوده مجموعة من الأحزاب الشيعية.