كوردی عربي بادینی
Kurdî English

أخبار أراء التقارير لقاءات اقتصاد ملتميديا لایف ستایل ثقافة و فنون
×

ضرائب وإتاوات PKK تسحق المواطنين بغربي كوردستان .. وجه آخر للتهجير

تستمر حملة فرض الضرائب على التجار والفعاليات الاقتصادية وصغار الكسبة والمواطنين من قبل كوادر حزب العمال الكوردستاني PKK في مناطق سيطرتها بسوريا، حيث يعتبر المراقبون والناشطون الكورد أن هذه الأموال تجمع  تحت يافطة دعم عناصر الحزب في «الجبال»، وسط استمرار عمليات التضييق على المواطنين من خلال الانتهاكات وفرض الإتاوات عليهم.

ولاقت حملة ضرائب PKK الواسعة احتجاجات في مدينة قامشلو بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، حيث  قام أكثر من 160 محلا بإغلاق أبوابه في المجمع المركزي في المدينة يوم الأربعاء، استنكارا لفرض الإتاوات الباهظة التي تتم جبايتها بالقوة وتحت التهديد.

وقالت مصادر محلية، اليوم السبت، إن قوات الحزب قامت بإغلاق 19 محلاً تجارياً في الرقة لرفضهم دفع الضرائب المترتبة عليهم، وسط استياء كبير من قبل السكان.

بالصدد، قال الناشط الإعلامي الكوردي رامان يوسف لـ (باسنيوز): «تستمر حملة فرض الضرائب على الكورد من قبل أتباع حزب العمال في قامشلو».

وأضاف أن «عناصر الحزب قاموا بطباعة دفاتر لجني الضرائب من الأهالي وبدؤوا حملة علنية في شوارع قامشلو ومناطق أخرى بحجة (دعم الگريلا في الجبال)».

وأوضح يوسف، أن «كل سائق تكسي يدفع مبلغ  10 آلاف ليرة سورية كحد أدنى»، مبينا أنه «تم إبلاغ خطوط  عنترية - هلالية - كورنيش - حي جودي، وتم إبلاغ رئيس الخط بجلب الأموال منهم».

وأشار إلى أن «أصحاب سيارات النقل الداخلي (سيرفيس) طلب منهم دفع مبلغ 15 ألف ليرة سورية، أما مكاتب الصرافة والحوالات المالية تم فرض مبلغ 1500 دولار عليهم كحد أدنى».

وأضاف أن «مكاتب العقارات والصاغة ضمن الخطة»، مشيراً إلى أن «الحملة سوف تشمل الأحياء الشعبية والمنازل، وسيتكفل الكومين بالمهمة قريباً».

كما ذكر يوسف، أن «عناصر الحزب قاموا بجمع أموال كبيرة من المزارع والفلاحين في القرى».

وتساءل الإعلامي الكوردي «أين يذهب إنتاج 125 ألف برميل يومياً، وكل واردات الضرائب؟ وكم وجه للتهجير؟».

في حين قال آخرون، إن أصحاب محلات الصاغة في مدينة قامشلو لا يمكنهم عرض جميع القطع الذهبية لأن عناصر الحزب يأخذون منهم نسبة من الأموال عن كل قطعة مجوهرات تعرض على واجهات المحلات، الأمر الذي أدى إلى تراجع في المبيعات ودفع آخرين إلى إغلاق محلاتهم.

بدوره، رأى المحامي صالح نمر تعليقا على ذلك، إن «كل الإدارات الموجودة على الأراضي السورية مهمتها الجباية وأخذ الإتاوات من المسحوقين من أبناء الشعب».

فيما علق المواطن عمر علي، بالقول: «يمكن النفط والغاز والقمح والتهريب لا يكفيهم، لذلك فإنهم يفرضون الضرائب على الشعب المنكوب».

فيما رأى آخرون، أن هذه الأموال تذهب إلى قيادة PKK في ‹قنديل› ولا يصرف شيء منها على الشعب المنكوب.

وكان  المحلل السياسي الكوردي منال خليل حسكو قد قال الأربعاء لـ (باسنيوز): «إننا نجد الآن المواطن محروم من أبسط أمور المعيشة، لا غاز ولا كهرباء وأسوأ أنواع الخبز الذي لا يصلح حتى أن يكون علفاً، مع كل هذا نجد قيام عناصر تنظيم PKK بفرض ضرائب متعددة على الشعب: ضريبة سنوية، وضريبة ترخيص، وضريبة عوائل الشهداء ..الخ».

وأكد أن «جميع موارد المنطقة تذهب إلى قنديل من دون صرف قرش واحد على سكان المنطقة»، مشيراً إلى أن «الذي دفع بأصحاب المحلات إلى الإضراب هو رفع سقف مطالب قنديل المادية التي لا حدود لها».

ويقول ناشطون كورد إن إدارة PYD تتجه في الأيام المقبلة إلى رفع أسعار الخبز والمحروقات في مناطق سيطرتها في ظل الأوضاع المعيشية المزرية التي تعيشها المنطقة.