كوردی عربي بادینی
Kurdî English

أخبار أراء التقارير لقاءات اقتصاد ملتميديا لایف ستایل ثقافة و فنون
×

(بالفيديو) بسبب «سيجارة» .. اعتداء عنصري جديد يستهدف السوريين في إسطنبول

تعرضت محال تجارية يديرها سوريون في إسطنبول، إلى هجوم من قبل مجموعات «عنصرية» تركية قامت بتحطيم واجهات المحلات ومحتوياتها.

ونشرت كل من وزارة الداخلية التركية ومكتب والي إسطنبول، بيانين منفصلين أوردا فيهما تفاصيل حادثة الاعتداء على محال تجارية تعود ملكيتها لسوريين في حي أسنيورت، مساء أمس الأحد.

وتتبع المحال لـ «مول العائلة»، وكانت قد تعرضت لعمليات تخريب وتكسير من قبل مجموعة شبان أتراك، وقالت السلطات إن قسم كبير منهم تحت سن الـ18.

وبينما تضاربت الأنباء حول الأسباب التي دفعت هؤلاء إلى الاعتداء على محال السوريين في الساعات الأولى، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل تشاتاكلي، فجر اليوم الاثنين، عبر تويتر، إن الاعتداء جاء بعد مشادة بين شاب فلسطيني وشبان أتراك، بعد رفض الأول إعطائهم «سيجارة».

وبعدما رفض الشاب الفلسطيني طلبهم دخل إلى تجمع محال السوريين في المول، من أجل أن يحمي نفسه، الأمر الذي دفع أولئك لعمليات التكسير والتخريب.

وهاجم المتحدث باسم الداخلية التركية، زعيم حزب «النصر» أوميت أوزداغ، والذي يعرف بمواقفه العنصرية وتحريضه المستمر ضد اللاجئين السوريين، قائلاً: «عار على أوميت أوزداغ ومن في حكمهم، الذين يحاولون اصطياد الأصوات من رهاب الأجانب!».

من جهته أوضح بيان والي إسطنبول، أن السلطات ألقت القبض على 7 مشتبه بهم، 4 منهم من الأحداث المتورطين في عمليات التخريب.

وأضاف البيان «الجهود جارية للقبض على الأشخاص الآخرين، وبدأ تحقيق قضائي في هذا الموضوع».

ولم يتضح تفصيلياً حجم الخسائر التي تعرضت لها المحال في أسنيورت، لكن المشاهد المصورة أظهرت دمار واجهة العرض في «مول العائلة» الذي تعرض للتخريب.

وكان مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا تسجيلات مصورة، وثقت الضرر الذي حل بعد هجوم الشبان الأتراك.

وأظهر واحد من هذه التسجيلات تجمع العشرات من الشبان، وهم يهتفون «هنا تركيا وليست سوريا».

ويقع حي أسنيورت غرب إسطنبول، ويقطن فيه عشرات آلاف السوريين، كما تقطنه جالية من دول عربية عديدة، إذ أن إيجارات المنازل فيه أرخص من أحياء إسطنبول الأخرى.

ومنذ مطلع 2021 يتصدر ملف اللاجئين السوريين في تركيا حديث أحزاب المعارضة، التي اتجهت للضغط من خلاله على الحكومة، مطالبة بإرجاعهم إلى بلادهم، وتقييد أعمالهم التجارية التي نمت على نحو ملحوظ، بحسب ما تظهره البيانات الرسمية.