مفوضية الانتخابات تفتح باب الطعون على النتائج
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار أراء التقارير لقاءات اقتصاد ملتميديا لایف ستایل ثقافة و فنون
x

مفوضية الانتخابات تفتح باب الطعون على النتائج

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، فتح باب تقديم الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت يومي الجمعة والأحد الماضيين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن "المتضرر من قرار مجلس المفوضين بإعلان النتائج الأولية للتصويت العام والخاص يحق له تقديم الطعن بذلك القرار بحسب قانون المفوضية الذي أعطى حق الطعن للحزب السياسي أو المرشح بقرار مجلس المفوضين خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر نتائج الانتخابات".

الغلاي أضافت ، أن "المتضرر يحق له تقديم الطعن إلى المكتب الوطني أو مكتب المحافظة أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو مكتب هيئة الإقليم أو بصورة مباشرة إلى الهيئة القضائية".

مشيرة ، إلى أن "مجلس المفوضين يتولى الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات، واستفساراتها بشأن الطعون خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ ورودها إليها".

كما أكدت ، أن "الهيئة القضائية للانتخابات تبت في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن".

والإثنين، نشرت مفوضية الانتخابات أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.

واستنادا إلى أسماء الفائزين فإن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي ، على 38 مقعدا.

وحلت في المرتبة الثالثة كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي ، بـ37 مقعدا ، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 32 مقداً .

وأظهرت النتائج الأولية، التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، مساء الإثنين، تراجعا ملحوظا لقوى شيعية بارزة، منها تحالف "الفتح" (المظلة السياسية للميليشيات المسلحة) الذي خسر 34 مقعدا في البرلمان مقارنة مع انتخابات 2018 وكذلك تحالف النصر التابع لرئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي.

ووفق النتائج الأولية فقد حصد "الفتح" 14 مقعدا، فيما كان قد حل ثانيا في الانتخابات السابقة (2018) برصيد 48 مقعدا.

وتنافس 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان.

وهذه أول عملية اقتراع تستند إلى قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان العراقي في ديسمبر/كانون الأول 2019 استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية.

وأجرى القانون الجديد تغييرات جذرية في عملية الاقتراع عبر تقسيم البلاد إلى دوائر أصغر بعدد 83 بعد أن كانت كل محافظة تشكل دائرة واحدة (18 محافظة)، كما ألغى القانون الجديد التصويت لصالح القوائم وسيكون التصويت لصالح مرشح بعينه ولن يستفيد زملاءه في قائمته أو حزبه من الأصوات الزائدة.

واتخذت التعديلات لإتاحة الفرصة أمام المستقلين والكتل الصغيرة للصعود إلى البرلمان، والتي لم تملك فرصا تذكر في الانتخابات السابقة.

وجاءت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.