بغداد سترسل دفعة جديدة من سلفة الـ 200 مليار دينار من رواتب موظفي اقليم كوردستان
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار أراء التقارير لقاءات اقتصاد ملتميديا لایف ستایل ثقافة و فنون
x

بغداد سترسل دفعة جديدة من سلفة الـ 200 مليار دينار من رواتب موظفي اقليم كوردستان

أعلن عضو باللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاحد، ان الحكومة الاتحادية سترسل 200 مليار دينار كدفعة جديدة إلى إقليم كوردستان لتسديد مستحقات ورواتب موظفي الإقليم.

النائب شيروان ميرزا ، قال في تصريح لقناة تلفزة كوردستان 24 طالعته (باسنيوز) : "بحسب الاتفاقية الموقعة بين اللجان المشتركة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فان بغداد سترسل 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان خلال الفترة المقبلة لتسديد مستحقات ورواتب موظفي الإقليم".

واشار الى انه "من الضروري ان ترسل الحكومة الاتحادية هذه الاموال لحين الانتهاء من تدقيق البيانات المتعلقة بالايرادات الداخلية (غير النفطية) لإقليم كوردستان، والتي ستتم مراجعتها من قبل لجان مشتركة وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد اعلن منتصف حزيران/يونيو الماضي عن التوصل إلى اتفاق مالي مع بغداد يقضي بإرسال المستحقات المالية إلى الإقليم، ووصف الاتفاق بالمنعطف المهم.

 من جانبه ، قال نائب رئيس البرلمان العراقي بشير حداد ، اليوم الاحد ، للمصدر نفسه ، إن الحكومة الاتحادية وافقت على إرسال دفعة جديدة من "السلفة المالية" التي تم الاتفاق عليها بقيمة 200 مليار دينار شهرياً إلى الإقليم لتسديد رواتب موظفيه.

ولم يشر بالضبط إلى موعد إرسال المبلغ.

ويلزم الاتفاق الذي توصلت إليه أربيل وبغداد، الحكومة الاتحادية بإرسال 200 مليار دينار شهرياً كسلفة على أن يتم استقطاعها من الإقليم وفق نظام المقاصة. 

وبعد تسلم إقليم كوردستان أول سلفة، قررت حكومته توزيع رواتب الموظفين كاملة من دون استقطاع وفي موعدها المحدد ضمن آلية ستظل قائمة طالما واصلت بغداد إرسال جزء من حصة الإقليم.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية حسن ناظم ، إن عملية إرسال السلف المالية إلى الإقليم "لا تواجه أي مشاكل".

وتابع "سيتم إرسال 200 مليار دينار هذا الشهر إلى إقليم كوردستان، كما سترسل سلفة مالية أخرى وبالمبلغ نفسه الشهر المقبل إلى الإقليم".

وصوّت البرلمان العراقي في آذار مارس 2021، على قانون الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021 بما في ذلك حصة إقليم كوردستان بعد خلافات ومفاوضات امتدت لأشهر عديدة.

وتم إقرار الموازنة بعد أن توصل إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة ولا سيما مبيعات النفط والعائدات غير النفطية في خطوة قالت حكومة إقليم كوردستان حينها إنها قد تساعد في تخفيف التوتر بين الجانبين وتمهد لحل الخلافات العالقة كافة.