القضاء الأعلى يوضح بصدد إطلاق سراح الميليشياوي قاسم مصلح
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار أراء التقارير لقاءات اقتصاد ملتميديا لایف ستایل ثقافة و فنون
x

القضاء الأعلى يوضح بصدد إطلاق سراح الميليشياوي قاسم مصلح

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن عملية إطلاق سراح القيادي في ميليشيا الحشد الشعبي قاسم مصلح، بعد نحو أسبوعين على اعتقاله.

وكان مصلح ظهر ، اليوم الأربعاء ، وسط مجموعة من الأشخاص يرتدون الزي العسكري يبدو أنهم من أنصاره والمقربين منه.

ووثقت مجموعة من الصور أُلتقطت من على جسر الجادرية وسط بغداد ظهور مصلح وقد استقبله اولئك الأشخاص بالأحضان والتقبيل وتقديم التهاني بمناسبة إطلاق سراحه من قبل السلطات القضائية العراقية بعد اعتقاله لعدة أيام.

وقال المجلس في بيان: «نتعامل مع أي قضية تعرض على المحاكم وفق الأدلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون، وهناك فرق بين إجراءات التحقيق الأولية وبين ما يليها، إذ قد نصدر مذكرة قبض أو استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية، وبعد تنفيذ مذكرة القبض نجري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض».

وأضاف «إذا توفرت أدلة توجب إحالته إلى المحكمة لإجراء محاكمته عن الجريمة، وفي حال لم تقدم الجهات التحقيقية أدلة كافية ضد المتهم، يغلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه».

وتابع مجلس القضاء الأعلى العراقي «بالنسبة لقضية اغتيال الناشط إيهاب الوزني، وبعد الاستيضاح من السادة القضاة المختصين بالتحقيق، تبين أن قاسم مصلح اتهم بقتل الناشط إيهاب الوزني، لكن لم يقدم أي دليل ضده، خاصه وأنه أثناء حضوره أمام القضاة وتدوين أقواله أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وأنكر ارتكابه أو اشتراكه بهذه الجريمة».

وأشار إلى أن «محكمة التحقيق لم تجد أي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالتحريض أو غيره، لذا تم اتخاذ القرار بالإفراج عنه بعد أن أودع التوقيف 12 يوماً، تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول إلى أي دليل يتعلق بتلك الجريمة، لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل».

وبين المجلس، أن «عائلة الوزني أثناء تدوين أقوالهم لم يقدموا أي دليل بخصوص ذلك حسب القانون، مع التنويه إلى أن جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الإرهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالإعدام، وإزاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كاف لإجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الأدلة».

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن الحكومة العراقية قدمت الأدلة لمجلس القضاء الأعلى بشأن إدانة القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بقتل نشطاء.

إلا أن أنباء وردت قبل أيام تفيد بإطلاق سراح مصلح، مع تأخير إعلان إطلاق سراحه، لأيام.

وأثار اعتقال مصلح توتراً بين الحكومة العراقية وميليشيا الحشد الشعبي، طوق على إثره الحشد المنطقة الخضراء الحكومية في مشهد وصف بـ «الانقلاب غير المعلن».