أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي حسين العقابي، اليوم الاثنين، أن اللجنة القانونية لم تطلع على بنود الموازنة العامة للعام ٢٠٢١ حيث ما تزال في أروقة الحكومة ولم يصل منها شيء إلى مجلس النواب.
وأوضح العقابي لـ (باسنيوز)، أن «تأخير إرسال الحكومة للموازنة إلى مجلس النواب يعد مخالفة قانونية، حيث يفترض أن تصلنا في يوم ١٥/١٠ ولكنها تأخرت لنحو شهرين، وهذا الأمر سلبي في الإدارة المالية والاقتصادية للدولة العراقية».
حسين العقابي
لافتاً إلى أن «الموازنة لا يمكن تقييمها دون الاطلاع عليها، ولكن بشكل عام بما أن العراق يمر بأزمة اقتصادية خانقة، فإنه لا سبيل آخر سوى إعداد خطة للتقشف العام تشمل تقليص النفقات العامة وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وهي خطة لعام واحد تختلف عن الورقة البيضاء لكونها خطة استراتيجية لمدة ٥ سنوات».
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإرسال الموازنة فوراً إلى الأمانة العامة لغرض تدقيقها.