كوردی عربي بادینی
Kurdî English

أخبار أراء التقارير لقاءات اقتصاد ملتميديا لایف ستایل ثقافة و فنون
×

المالية النيابية: الكاظمي يبحث عن منفذ قانوني لإرسال 320 مليار دينار إلى إقليم كوردستان

أكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يبحث عن منفذ قانوني لإرسال 320 مليار دينار إلى إقليم كوردستان.

وقال أحمد الصفار في تصريحات متلفزة: «نتابع يومياً مسألة إرسال 320 مليار إلى إقليم كوردستان، وعلى الرغم من أن المبلغ جاهز في وزارة المالية ورئيس الوزراء ووزير المالية موافقان على إرساله، إلا أن تمر قانون الاقتراض في البرلمان العراقي يعيق إرسال المبلغ، وبسبب ضغوط الأطراف السياسية العراقية لا يستطيعان إرساله».

المالية النيابية: حصة إقليم كوردستان من موازنة 2021 ستكون وفق الاتفاق  والدستور

أحمد الصفار

وأكد أن مصطفى الكاظمي مصر على إرسال المبلغ إلى إقليم كوردستان، ويبحث مع وفد الإقليم عن منفذ قانوني لإرساله في أقرب وقت.

وبصدد إرسال مشروع قانون موازنة 2021 إلى مجلس النواب، أضاف الصفار «بموجب القانون الإداري العراقي، كان يجب أن يتم إرسال مشروع القانون إلى البرلمان قبل 15 من الشهر الماضي، لأن اللجنة المالية البرلمانية بحاجة من شهر إلى شهرين لتدقيق المشروع، لأن مشروع قانون الموازنة لا يشبه المشاريع الأخرى، فهو خطة اقتصادية مالية سياسية واجتماعية، يتعلق بحياة المواطنين خلال عام كامل».

وفي 15 آب / أغسطس الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لثلاثة أشهر، على أن يتم الاتفاق على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كوردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كوردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق.

إلا أن البرلمان العراقي صوت في 12 من الشهر الجاري على تمرير قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة السابعة من القانون.

ونصت المادة السابعة على أنه «تحدد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 ) بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد اقيام النفط المصدر من الإقليم  وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية، وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد نفقات الإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية».