كوردی عربي بادینی
Kurdî English

أخبار أراء التقارير لقاءات اقتصاد ملتميديا لایف ستایل ثقافة و فنون
×

متهماً اتباع الصدر بها .. مركز حقوقي : اقتحام الحبوبي جريمة نفذت تحت مظلة القانون

اتهم المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب ، اليوم الأحد ، أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باطلاق النار على المتظاهرين في مدينة الناصرية قبل يومين ، واصفة ما جرى من حادثة اقتحام ساحة الحبوبي بأنها جريمة نفذت تحت مظلة القانون.

وقال المركز في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه ، إن " اقتحام ساحة اعتصام الحبوبي في مدينة الناصرية قبل يومين من قبل ميليشيات وقوات أمنية حكومية يمثل مجزرة وجريمة تنفذ تحت مظلة القانون"، وفيما كشف عن ارتفاع حصيلة الهجوم إلى 8 قتلى وأكثر من 75 مصابا، أشار إلى أن "القوة الميليشياوية التابعة لزعيم التيار الصدري والتي هاجمت ساحة الاعتصام تعمدت اطلاق النار على المتظاهرين بشكل مباشر".

وأضاف البيان ، أنه " مرة أخرى تنفذ ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون جريمةً مُروّعة بحق المتظاهرين السلميين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية جنوب العراق وذلك يوم الجمعة 27/11/2020 حيث استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والبيضاء، وسقط في هذه الجريمة (8) قتلى بينهم طفل دون سنّ الثامنة عشر وأكثر من (75) جريحا بعضهم في حالة حرجة بسبب الإصابات في الرأس والصدر:. مردفاً " ويؤكد شهود عيان أنّ الميليشيات تتعمد إطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين".

وأضاف ، أنه "على الرغم من وجود الأجهزة الأمنية إلّا أنّ القوّات الحكوميّة لم تُحرّك ساكنا ولم تقم بواجبها القانونيّ في حماية المدنيين، وقامت ميليشيا التيار الصدري بمنع الأطباء من الوصول إلى المستشفى فضلا عن إغلاق مصرف الدم، وإقامة الحواجز الأمنية لمنع التنقل لإسعاف الجرحى".

وتابع ، أن "المركز العراقي وثق أسماء قتلى المجرزة؛ وهُم:

1: عباس حسين علي" تولد 1996 يسكن الناصرية - حي الثورة-، سبب الوفاة طلق ناري في البطن.

2: تحسين رائد عدنان الزبيدي" تولد 2004 يسكن الشطرة - قرب كراج بغداد، سبب الوفاة طلق ناري في اليد والبطن.

3: حيدر خالد جويد فرهود" تولد 1997 يسكن الناصرية - حي اريدو خلف الكراج.

4: محمد علي" من أهالي حي الشهداء وسط الناصرية.

5: أحمد ال خرسان".

6: علي إحسان".

7: حمزة رائد المساح"

8: يُضاف إليهم الُمتظاهر "حسين كاطع" الذي قُتل في محافظة واسط بعد يوم من مجزرة الحبوبي".

وأشار المركز إلى أن " حكومة الكاظمي اكتفت بإقالات لقادة الجيش والشرطة دون أي بسط للأمن ودون أن يقبض على الجناة، وقامت بتشكيل لجان تحقيقية تزيد من الطين بلة وتعمد إلى طمس الحقائق والافلات من العقاب".

وزاد المركز  "ما تزال الميليشيات التابعة لمقتدى الصدر تستهدف المتظاهرين بشكل مباشر في بغداد وبقيّة المحافظات الجنوبيّة ، وفي الوقت ذاته يصدر قادة الميليشيات اللغة نفسها التي استخدموها في السنوات الماضية في أحداث العنف الطائفيّة وإصدار التصريحات المؤججة لخطاب الكراهية الذي تسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق رغم وجود قانون في الدستور العراقيّ ومواد قانونية تجرّم هذا الخطاب وتدعو لمحاسبة مطلقيه".

وشدد المركز على أنّ المادة السابعة في الدستور الحالي تنصّ على أنّه "يُحظرُ كل كيان أو نهج يتبنّى العنصريّة أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطّائفيّ، أو يحرّض أو يمهّد أو يمجّد أو يروّج أو يبرر له"، وأيضاً قانون العقوبات في مادته (47) التي تنصّ على "أنّ من يقوم بدفع شخص ما على ارتكاب جريمة، بمثابة الفاعل الأصليّ ويعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها مرتكب الجريمة بناءً على دفع المحرّض، ووفق ذلك يعد فاعلا للجريمة".