كوردی عربي بادینی
Kurdî English

أخبار أراء التقارير لقاءات اقتصاد ملتميديا لایف ستایل ثقافة و فنون
×
جواد كاظم ملكشاهي 06/07/2020

في ذكرى تشكيل الكابينة الأولى .. حكومة بارزاني تجابه التحديات بقوة وثقة عالية

بعد عقود من النضال القومي وتقديم تضحيات جسام من اجل الحرية وحق تقرير المصير ونتيجة لأنتفاضة الشعب الكوردي بعد طرد الجيش العراقي من الكويت في عام 1991 ومن ثم قمع تلك الأنتفاضة الشعبية من قبل النظام والهجرة المليونية للشعب الكوردي الى دول الجوار ،اصدر مجلس الأمن الدولي القرار 688 الخاص بأنشاء منطقة آمنة للشعب الكوردي في جنوب كوردستان بحماية دولية.

نتيجة لمتغيرات الموقف الدولي من اوضاع المنطقة وبالأخص من القضية الكوردية والقراءة الحكيمة لتلك المتغيرات من قبل القيادة الكوردستانية تم تنظيم اول انتخابات برلمانية في اقليم كوردستان في 19/5/1992 ومن ثم تم تشكيل اول حكومة لأقليم كوردستان في 4 تموز من نفس العام برئاسة الدكتور فؤاد معصوم.

وواجهت حكومة معصوم تحديات كبيرة في بداية تأسيسها بسبب الحصار المزدوج الدولي والصدامي على شعب كوردستان وسحب المؤسسات الحكومية الأدارية والخدمية من محافظات ومدن الأقليم والأوضاع الأقتصادية المنهارة آنذاك وفقدان الخدمات بشكل عام ،لكن نتيجة للتلاحم الوطني وتعاون الشعب مع الحكومة والأنسجام بين القوى السياسية الكوردستانية ، تمكنت الحكومة الفتية من مجابهة تلك التحديات والأنتقال الى مرحلة افضل لولا ظروف الأقتتال الداخلي وتدخل القوى الأقليمية في الشأن الكوردي.

عندما نقارن الظروف الحالية لحكومة السيد مسرور بارزاني مع الظروف التي تشكلت فيها الحكومة الأولى نرى ان هناك اوجه تشابه بين ظروف تشكيل الحكومتين والتحديات التي تواجهها،الا ان الحكومة الحالية ورغم التحديات الكبيرة تسعى وبجهود استثنائية من ادارة دفة الامور بشكل يمكنها الحفاظ على الأقليم ككيان دستوري وعدم التفريط بالثوابت الوطنية والقومية التي تجسدت في برنامجها المقدم لبرلمان كوردستان.

التحديات الحالية تتمثل بالصراعات السياسية الداخلية في الأقليم والضغوط التي تمارسها بعض الكتل السياسية العراقية على حكومة الأقليم فضلا على الضغوط العسكرية والأمنية التي تمارسها كل من طهران وانقرة في المناطق الحدودية فضلا على الموقف الدولي الخجول من كل تلك الضغوط على الرغم من التعاون الكوردي المشترك مع قوات التحالف الدولي في الحرب ضد الأرهاب.

تناغما مع تلك الضغوطات الاقليمية والدولية تكالبت بعض القوى السياسية الشوفينية العراقية الممثلة في العملية السياسية على حكومة الأقليم وشعبها بغية تجويعه وكسر ارادته من خلال قطع رواتب الموظفين وعدم صرف الموازنة السنوية لها كأستحقاف دستوري ،في الوقت الذي التزمت اربيل بكل مانص عليه الدستور والاتفاقيات المبرمة مع حكومة عبدالمهدي والمدرج في الموازنة العراقية لعام 2019،فضلا على  الحملات الدعائية المظللة التي تقوم بها الماكنة الأعلامية لتلك القوى التي تسعى لتشويه الحقائق وخلق فجوة بين مكونات الشعب العراقي.

الا ان حكومة الأقليم ورغم جميع تلك الضغوطات والممارساة الظالمة والتحديات الكبيرة ماتزال تعمل بخطى حثيثة من اجل معالجة جميع المشاكل والصعاب التي تعترض طريقها ،تارة بضبط النفس مع القوى الأقليمية واخرى بسعة الصدر مع القوى العربية العراقية والتعامل بحكمة مع بعض القوى الكوردية المحلية التي لاتكترث لخطورة المرحلة والتهديدات الحقيقية التي تواجه الأقليم وشعبه من اجل مصالح حزبية وشخصية ضيقة ،ناسية او متناسية ان الجميع في مركب واحد وان تعرض المركب لا سامح الله لخطورة ما سيغرق الجميع وعندها لاينفع الندم.

بالنظر لكل ماورد الأقليم امام تحديات كبيرة ومصيرية نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة وعلى السيد رئيس الأقليم نجيرفان بارزاني القيام بمبادرة لترطيب الأجواء وجمع قادة الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية على مائدة الحوار الوطني لخلق اجواء جديدة من التفاهم المشترك و وحدة الموقف ازاء القضايا المصيرية بحيث تنسجم مع حجم التهديدات والمخاطر التي تواجه اقليم كوردستان.

كما ينبغي لرئاسة الأقليم وحكومته فتح باب الحوار والتفاهم مع القوى الأقليمية المؤثرة في المنطقة وبالاخص ايران وتركيا بغية توسعة المصالح المشتركة معها لتعزيز الأمن والأستقرار في المنطقة وبالاخص في الظرف الحالي الذي يعاني العالم ودول المنطقة من ازمة اقتصادية نتيجة سقوط اسعار النفط والركود الحاصل في الأقتصاد العالمي بسبب انتشار وباء covid 19 في العالم.

وعلى حكومة الأقليم ايضا مصارحة الدول الصديقة والقوى الكبرى وبالاخص الولايات المتحدة الامريكية للعب دور مسؤول وتقديم الدعم لمعالجة بعض القضايا والأمور التي يعاني منها الأقليم وخاصة الظرف الاقتصادي الصعب وتقديم الدعم المادي له كما تقدمه لبعض الدول الصديقة لها من اجل معالجة مشاكلها الداخلية ومجابهة التحديات والصعاب التي تواجهها.

يبق على الشعب الكوردي ايضا ان يمارس دوره في دعم حكومته المنتخبة ومؤسساته الوطنية كل من موقعه والا يقع في فخ الماكنات الاعلامية المضادة التي تسعى لأعادة عقارب الساعة الى الوراء من خلال شق الصف الوطني وايجاد فجوة او هوة بين الشعب والحكومة وزعزعة الأمن والأستقرار في أقليم كوردستان ومن ثم فرض الهيمنة عليها من جديد و تدمير المنجزات والمكاسب التي تحققت في العقود الثلاثة الماضية رغم المآخذ على القوى السياسية والحكومات التي تشكلت بعد 1992. 

 في الختام نهنئ شعبنا الكوردي في جنوب كوردستان وحكومته الوطنية المنتخبة بمناسبة تشكيل اول حكومة اقليمية في 4 تموز من عام 1992 آملين الدعم الجماهيري لحكومة السيد البارزاني لأجتياز المرحلة الحالية واعادة المياه الى مجاريها و توفير العيش الكريم لأبناء شعبنا.