خلافات الكتل السنية تدخل مرحلة "كسر العظم" والأنظار تتجه إلى وزارتي التربية والدفاع

17/05/2019 - 14:19 نشر في التقارير

دخلت الخلافات بين الكتل السنية مرحلة "كسر العظم" بعد انتخاب النائب منصور المرعيد محافظاً جديداً لنينوى، فيما أعادت تلك الكتل تموضعها من جديد، وسط مخاوف من تأثير تلك الخلافات على استكمال تشكيلة حكومة عادل عبدالمهدي.

وما زالت وزارات التربية والعدل والداخلية والدفاع، شاغرة لغاية الآن بسبب الخلافات السياسية التي حالت دون استكمالها، إذ أن وزارتين من حصة الكتل السنية، سواءً من تحالف "المحور الوطني" أو السنة المنضوين في تحالف "الاصلاح والإعمار".

وانعكست الخلافات التي اندلعت بين الكتل السنية وانهيار تحالف "المحور الوطني" الذي كان يجمع نحو 55 نائبًا ، على الاستحقاقات الوزارية المؤجلة ، مثل التربية والدفاع ، التي تخضع منذ أشهر لتفاهمات وترتيبات دون أن يتمكن فريق سياسي من حسمها.

قسمة غير عادلة

وآلت التقسيمات بين الكتل السنية إلى وقوع وزارة التربية من حصة زعيم المشروع العربي خميس الخنجر، لكن تلك الوزارة لم تحسم لغاية الآن ، فيما يدور حديث داخل تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بسحب الوزارة من الخنجر الذي يمتلك نحو 16 نائبًا في البرلمان عن المشروع العربي.

ورشح الخنجز عدة شخصيات سابقة للمنصب لكن الاعتراضات التي واجهتها تلك الشخصيات حالت دون تمريرها، سواءً فيما يتعلق بشيماء الحيّالي وتفجر قضية شقيقها أو سفّانة الحمداني والاعتراضات على قدرتها الإدارية والعلمية.

لكن عضواً في المشروع العربي قال لـ(باسنيوز) إن " تحالف القوى العراقية المنشق عن تحالف المحور لا يمكنه سلب استحقاق المشروع العربي في الكابينة الوزارية، فهناك استحقاقات سياسية والمشروع لديه 15 نائبًا ومن حصته وزارة في الحكومة، هناك كتل سياسية أقل نوابًا في البرلمان وحصلوا على وزارة أو أكثر في حكومة عبدالمهدي".

ويتساءل العضو الذي طلب عدم الكشف عن اسمه:"هل يعقل أن الحاج شبل الزيدي ( قائد كتائب الإمام علي) لديه وزارة الاتصالات وهو لا يملك كتلة سياسية في البرلمان أو نواب ، والمشروع العربي الذي يضم عددًا جيّداً من النواب نرى اليوم محاولات لسحب حصته في الحكومة ، بالإضافة إلى أن عصائب أهل الحق وهم يمتلكون 15 نائبًا أيضًا، لكن وزارتين في الحكومة كانت من حصتهم".

هل يطالب تحالف القوى بوزارتي الدفاع والتربية؟

ومنذ انتخاب المرعيد محافظًا لنينوى احتدمت الخلافات بين الكتل والتحالفات السنية ، وانقسمت تلك الأحزاب إلى فريقين؛ الأول بقيادة خميس الخنجر والنائب عن محافظة صلاح الدين أحمد الجبوري أبو مازن ، والثاني بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي أعاد تأسيس تحالف القوى العراقية ، والذي جاء على شكل صيغة انتقامية من تمرير المرعيد محافظاً للنينوى.

وقرر تحالف المحور، الاثنين الماضي، الغاء عضوية محمد الحلبوسي وعدد من أعضاء كتلته ؛ بسبب محاولاته تشتيت التحالف وعدم التزامه بالاطر والاهداف التي تشكل التحالف لأجلها.

وذكرت وثيقة صادرة عن التحالف تلقت (باسنيوز) نسخة منها ، أن "تحالف المحور الوطني أكد على سعيه لمفاتحة التحالفات والكتل الاخرى  بشأن اقالة الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، واختيار شخصية أكثر اتزانًا لقيادة السلطة التشريعية في المرحلة المقبلة".

ومع عودة تحالف القوى إلى المشهد يرى محللون أنه لن تكون مهمته محصورة بنينوى وأزمتها التي فاقمت معاناة المواطنين هناك، إنما ستكون دائرة استقطاب جديدة في المشهد السياسي العام، والسني بالشكل الخاص، ولو صدقت الأرقام المعلنة التي انضوت تحته والتي قيل إنها 40 نائبًا، فإن هذا الأمر من شانه تغيير خارطة الاستحقاقات السياسية، وسيكون من المنطقي أن يطالب هذا التحالف بوزارتي التربية والدفاع ، أو أحداها على أقل تقدير.

خلافات لا تؤثر على استكمال الحكومة

من جهته يرى المحلل السياسي أمير الساعدي ، أن "الخلاف سيفرز كتلًا لكنها ستكون داخل تحالف البناء ، وهذا الخلاف لن يؤثر على شكل الدولة ، إذ أن الكتل السنية على الدوام لم تكن لاعبًا أساسيًا في شكل العملية السياسية بالعراق ، وكانت تحصل فقط على المناصب، وحصتها من التشكيلة الوزارية، وهو ما يحصل حاليًا، إذ أفرزت الساحة السياسية في المحافظات المحررة أحزابًا سياسية تسعى إلى تحقيق مصالحها الشخصية بعيدًا عن مصلحة المكون بشكل عام". 
وأضاف الساعدي في تصريح لـ(باسنيوز) أن "الكتل السنية الآن لديها أكثر من 60 نائبًا في البرلمان بشكل عام، وهذا العدد لن يؤثر بأي طريقة على تمرير الوزارات المتبقية، وإن كان للتفاهمات دور، لكن لغة الأرقام في  الكثير من الأحيان تغلب ويكون لها زمام الحسم".

وأشار إلى أن "تلك الخلافات داخل البيت السني، ستكون مطمعًا للتحالفات الكبيرة لاستقطابات تلك الأحزاب التي تفككت وأصبحت ضعيفة، ولا تملك قرارًا موحدًا، ومن المتوقع أن تنضم تلك الكتل إلى تحالفات أكبر، أو تبقى داخل البناء، لكن بشكل مضطرب".

ويعزو مراقبون سبب الخلاف بين الخنجر والحلبوسي بالتحديد إلى الرغبة في تزعم البيت السني ولو على حساب المصلحة العامة .

وبين خلافات الكبار تبقى الحصيلة النهائية هي تلكؤ في إدارة الوزارات ، وتعطيل المشاريع الإعمارية ؛ ليدفع المواطن العراقي ضريبة تلك النزاعات من العيش وسط سوء الخدمات، وتكرار الخروق الأمنية، وضعف معيشي تجاوز حد الفقر المدقع في الكثير من أحيانه، بسبب ولع الكثير من الساسة بالمناصب، ناهيك عن تبدد أحلام أهل السنة العرب بتكوين بيت قوي يمثلهم بعد صراعات أهلكت الحرث والنسل في عموم مناطقهم.