أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، أن الحكومة والقضاء سيحققان في قضايا قتل المتظاهرين وسيُفرج عن المحتجزين منهم ، مشدداً على "ملاحقة كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطة القضائية".
واعتبر عبدالمهدي في بيان صادر عن مكتبه ، طالعته (باسنيوز) وفيما يبدو رداً على خطاب المرجعية الشيعية العليا في النجف ، امس الجمعة ، أن "المظاهرات من أهم وسائل الضغط لتحقيق الإصلاحات المطلوبة"، معتبراً أن الاحتجاجات التي تشهدها بغداد وعدة مدن عراقية منذ عدة أسابيع "من أهم الأحداث بعد العام 2003".
وبرر عبد المهدي قطع خدمة الإنترنت عن العراق مرات عدة في الأيام الماضية بأنها تُستخدم "للتآمر وترويج العنف".
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الوزراء العراقي أن "المتظاهرين مطالبون بالعمل على إعادة مظاهر الحياة الطبيعية" إلى العراق ، مشدداَ على أن كل من تثبت عليه تهم جنائية من أي طرف كان سيتم تقديمه للمحاكمة.
في سياق آخر، كشف عبد المهدي عن "تعديل وزاري مهم" يأتي "استجابةً لمطالب المتظاهرين". كما أشار إلى "طرح خطوات" لإصلاح النظام الانتخابي ومفوضية الانتخابات خلال أيام.
وأكد عبدالمهدي، أن هناك حزمة جديدة من الاصلاحات من شأنها أن لا تترك عراقياً تحت مستوى خط الفقر ، منها كما اشار البيان ، اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين الى النصف، وكذلك تعديلات في سلم الرواتب لانصاف الشرائح الدنيا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتطبيق نظام التعويضات الاجتماعية ،والضمان الاجتماعي وحقوق العمل والتقاعد ليتساوى العاملون في القطاع الخاص مع القطاع العام، الخ.
كما اعتبر عبد المهدي أن "الأحزاب السياسية سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة".
كاشفاً عن أنه سيتم منع "أي سلاح خارج الدولة واعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني".
ويشهد العراق حركة احتجاجية مناهضة للوضع السياسي والاقتصادي السائد تتركز في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، حيث يقوم المتظاهرون باعتصامات تستهدف الطرقات الرئيسية والبنية التحتية الحكومية.
وتخللت الاحتجاجات التي بدأت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص بالإضافة لجرح الآلاف.
واقترحت الحكومة العراقية إصلاحات اجتماعية وتعديلات دستورية، لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة برحيل كل المسؤولين الذين يعتبرونهم فاسدين وغير مؤهلين ، وإعادة بناء كل النظام السياسي الذي أقيم بعد 2003 حيث سقوط نظام صدام حسين.
