شكل اقليم كوردستان لجنة خاصة للتنسيق مع الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي بخصوص التعديلات الدستورية التي شكل البرلمان لجنة من 18 نائباً ، بينهم 3 نواب كورد ، برئاسة محمد الحلبوسي لبحث اجراءها.
اللجنة الكوردستانية احدى مخرجات اجتماع رئاسات الاقليم الثلاثة مع الاحزاب والقوى الكوردستانية التي عقدت اول امس بمشاركة الرئيس العراقي برهم صالح.
رئيس كتلة "ميللت" التركمانية في برلمان كوردستان آزاد كورجي ، والذي شارك في اجتماع الاحزاب والرئاسات ، قال لـ(باسنيوز) بالصدد ، ان " مهمة اللجنة هي دعم النواب الكورد الثلاثة في لجنة التعديلات الدستورية والتشاور والتنسيق معهم ".
موضحاً " اللجنة مؤلفة من قانونيين اختصاصيين وممثلي الاطراف السياسية الكوردستانية ، وممثلي المكونات ، ويرأسها وزير العدل في حكومة اقليم كوردستان فرست أحمد".
كورجي ، تابع بالقول " الكتل الكوردستانية في بغداد يتعاملون مع موضوع الدستور والتعديلات الدستورية بموقف موحد".
ويعلن القادة والمسؤولون الكورد رفضهم لاي تعديلات تمس الحقوق الاساسية للكورد والنظام الفيدرالي والحريات وحقوق المكونات العراقية.
ويفترض باللجنة التي شكلها البرلمان العراقي تقديم تقرير إلى البرلمان خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر يشمل توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور على أن تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة للتصويت عليها ومن ثم تطرح المواد المعدلة من قبل البرلمان على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين.
