هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع زعيم تحالف ‹الفتح› هادي العامري، لسحب الثقة «فوراً» عن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.
وقال الصدر في معرض رده على رسالة عبد المهدي، في بيان طالعته (باسنيوز): «جواباً على كلام الأخ عادل عبد المهدي كنت أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك، أما إذا رفضت .. فإنني أدعو الأخ هادي العامري ..للتعاون من أجل سحب الثقة عنك فوراً».
وضمن دعوته إلى العامري، أكد الصدر على العمل لتغيير مفوضية الانتخابات، وقانونها، والاتفاق على إصلاحات جذرية من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت.
وشدد الصدر، في حال عدم تصويت البرلمان على تغيير بنود الدستور، أن على الشعب العراقي أن يقول قولته «إرحل».
وظهر مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بين المتظاهرين في النجف وسط العراق.
وكان زعيم التيار الصدري قد دعا يوم أمس، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للحضور إلى البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة، تكون بإشراف أممي، ولا تشارك فيها الأحزاب الحالية.
فيما بعث رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، رسالة شديدة اللهجة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعاه فيها للاتفاق مع زعيم منظمة بدر بدل الطلب منه إجراء انتخابات مبكرة.
وأبدى عبد المهدي في رسالته، التي نشرها مكتبه الإعلامي، تحفظه على مقترح الصدر بإجراء انتخابات مبكرة كمخرج من أزمة الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومته ومحاربة الفساد.
وقال عبد المهدي، إن «هناك تحفظات على اختيار هذا المخرج للأزمة».
وأوضح أن «الانتخابات المبكرة تستدعي أن يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوما، وهذا لن يتحقق إلا بتصويت مجلس النواب على حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، أي بأغلبية 165 صوتا، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية».
وتساءل رئيس الوزراء العراقي، «كم ستستغرق عملية حل مجلس النواب؟ أو تغيير المفوضية؟ فالمستثمرون يهربون بسبب المجهول والأحداث الدامية، وهناك دماء تسيل، مما يتطلب إجراءات واضحة لتستطيع الدولة القيام بواجباتها، وتحفظ النظام العام وتطبق القانون على الجميع».
وحذر عبد المهدي من أن «تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية معناه عدم تمرير الموازنة، ومعناه التوقف عن التوقيع على المشاريع الجديدة والقوانين المطلوب تشريعها بأسرع وقت، والتي بها نحقق خطوات تم الاتفاق عليها للإصلاح وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات والأعمال الجديدة».
