دعت النائبة  في البرلمان العراقي عالية نصيف، اليوم الأحد، لايقاف تمرير ماقالت انها "صفقة فساد"، في وزارة الكهرباء بأكثر من مليار دولار وبعمولة 40 مليون دولار تم توزيعها كحصص على الفاسدين .

وقالت نصيف في بيان تلقت  (باسنيوز) نسخة منه ، إن "هناك عملية سرقة جديدة بإحالة مشروع محطة الشمال الحرارية إلى شركة صينية بدون منافسة ولا دعوة استناداً إلى احالة سابقة باطلة قانوناً كونها لموازنة سابقة وبسعر مرتفع قياسا بأسعار اليوم ( فرق 300 مليون دولار ) وبعمولة 40 مليون دولار".

مبينةً ، أن " العمولة تتضمن حصة (أ.ك) و حصة (ص.خ) الذي أوقف محضراً تمت المصادقة عليه من قبل الوزير ثم إحالته إلى القانونية من اجل كسب وقت للمساومة ووضع الشروط ، حتى ان (ص، خ) تشاجر مع الوزير لأنه وقع المحضر قبل الاتفاق على النسبة، مما دعاه إلى اعادة النظر بالمصادقة".

وأضافت نصيف: "هناك حصة من العمولة للسيد(م.ح) و(ر.ق) و(ر.ح) و(ل.ط) ومديرة أحد الأقسام التي تأتمر بأمر (ص.خ) ، بالاضافة الى حصة (أ.ط) ، وسوف يقوم الوزير بتمشية هذا العقد في جلسة العقود القادمة بعد ان تم الاتفاق على جميع النسب أعلاه".

وأوضحت نصيف وهي نائبة عن ائتلاف دولة القانون ، أن " أي مناقصة أو دعوة لايجوز أن تنقل إلى السنة التالية القادمة أو بعدها لأن كل موازنة لها ضوابطها، ومن جهة ثانية فإن الأسعار اليوم تختلف عن اسعار عام 2012، وبالتالي فإن هذه الصفقة غير قانونية وسيتم تمريرها من قبل الأشخاص الذين قبضوا عمولات".

وناشدت نصيف رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للتدخل الفوري وإيقاف هذه "السرقة" ومنع الفاسدين من تحويل عقود الكهرباء إلى " بؤرة فساد تفوح عفونتها إلى الدول المجاورة وبشكل لم يسبق له مثيل في أي دورة وحكومة سابقة " ، وختمت بالقول " علماً ان جميع الاشخاص الذين نوهنا اليهم أسماؤهم موجودة لدينا وسيتم احالتها الى هيئة النزاهة".