الكورد متمسكون بنسبة 17% حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية

11/09/2019 - 12:21 نشر في اقتصاد/العراق

أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي ، اليوم الاربعاء ، بأن نواب إقليم كوردستان مصرين على اعادة حصة الإقليم في الموازنة العراقية الى 17%، مشدداً على أنه "حق مشروع".

وقال ريبوار عبدالرحمن، في تصريح لـ(باسنيوز): "يتم الاعداد والتحضير لمشروع قانون الموازنة الاتحادية من قبل الحكومة العراقية، وعادةً ما يصل الى مجلس النواب في 15 اكتوبر/ تشرين الأول سنوياً، لمناقشة بنوده".

وأضاف، " تم تخفيض حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، من 17% الى 12.63%، وهذا الاجراء لا يعتمد على أي قاعدة قانونية أو واقعية على الاطلاق ، كون نسبة (17%) قد تم تثبيتها سابقاً وفق قواعد وأسس وليس اعتباطاً ".

مبيناً ، بالقول أن " موازنة العراق لعام 2019 هو 133 تريلون دينار، وهي ضخمة جداً وتساوي موازنة دولتين ، ولكن حينما نرى الأوضاع المتهالكة في المحافظات العراقية ، نعرف بأن هذه الأموال لم يتم صرفها لتحسين واقع حال هذه المدن وخدمة المواطن" ، مردفاً " وللنأي بنفسهم عن الانتقاد ومحاولة مصالحة الشارع العراقي يأتون ويعادون إقليم كوردستان بالقول انه يأخذ أكثر من حصته (في الموازنة) ".

وتابع  " كانت لدينا محادثات في 2019 حول الابقاء على حصة إقليم كوردستان كما هي أي (17%) من الموازنة الاتحادية ، والجهود مستمرة بهذا الصدد وسنبقى مصرين على هذه النسبة " ، مؤكداً ان " موازنة 2020 لن تمرر من دون موافقة الكورد".

من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ، شيروان ميرزا، في تصريح لـ(باسنيوز) ، بأن المحاولات مستمرة لزيادة حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية لسنة 2020.

وأوضح ميرزا، أنه "قبل قطع موازنة إقليم كوردستان من قبل الحكومة العراقية (حكومة المالكي)، كان قد تم تحديد حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية بنسبة 17%، ولكن تم تخفيض هذه النسبة الى 12.67% من قبل الحكومة العراقية السابقة (حكومة العبادي) ".

مبيناً، " محاولاتنا تصب في اعادة حصة إقليم كوردستان الى ما كانت عليه في السابق (17%)، وإذا كانت هناك اعتراضات ، فنحن لدينا ادلة قاطعة تعتمد على احصائية صادرة من دائرة الاحصاء المركزي الاتحادي نفسها".

وتابع ميرزا، "لدينا وثائق صادرة من دائرة الاحصاء المركزي الاتحادي تؤكد بان حصة إقليم كوردستان في الموازنة يجب ان تكون 13.92% حسب نسبة سكان اقليم كوردستان ، لذلك فأن النواب الكورد في مجلس النواب العراقي سيعملون لتثبيت هذه الحصة في موازنة 2020".

يذكر أن هناك خلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان بشأن حصة الاقليم المالية وقد حددت بـ 17% ، قبل ان يقوم رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي مطلع 2014 بقطع حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية اثر خلافات سياسية .

وفي أعقاب استفتاء الاستقلال الذي اجري في اقليم كوردستان عام 2017، فرضت الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي جملة عقوبات على الاقليم ومنها خفض حصته من الموازنة.