يحيى الكبيسي

يحيى الكبيسي

لا أحد في العراق يستطيع أن يعطي توصيفاً دقيقاً، أو تعريفاً جامعاً مانعاً، للحكومة العراقية التي يمكن لها أن تحظى بثقة مجلس النواب في الأسبوع

تتشكل الحكومات الانتقالية، أوالمؤقتة، أو التكنوقراط، عادة في حال وصلت الدولة إلى حالة من الأنسداد السياسي، أو حصلت ازمة ما، أفضت إلى عجز الاحزاب

شكل التيار الصدري الظاهرة الأبرز، دينيا واجتماعيا، في تسعينيات القرن الماضي، وكان واضحا أن النظام السياسي في العراق آنذاك، قد عمد إلى الإفادة من

قلنا في مقال الأسبوع الماضي، وقبيل الغارة الأمريكية التي استهدفت الجنرال قاسم سليماني (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري المسؤول عن العمليات العسكرية خارج

كانت لحظة كتابة الدستور العراقي في العام 2005، تكريسا لمعادلة المنتصرين والمهزومين في حسابات السلطة في العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، ولم

على الرغم من نجاح حركة الاحتجاج، تحديدا في موجتها الثانية التي بدأت في 25 تشرن الأول/ أكتوبر، في أن تتحول إلى حراك مجتمعي حقيقي،

بعد مرور ما يقرب من 45 يوما على موجة الاحتجاجات الأولى، وأكثر من 25 يوما على موجة الاحتجاجات الثانية، يبدو واضحا للجميع من خلال

منذ اليوم الأول لحركة الاحتجاجات التي عرفها العراق من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، والمستمرة إلى هذه اللحظة، وعلى الرغم من وقع أكثر من

تشهد العاصمة العراقية بغداد، فضلا عن محافظات أخرى، مثل ذي قار والقادسية والنجف، وربما محافظات أخرى، حركة احتجاجات معلنة هذا اليوم، الجمعة 25 تشرين الأول/

يثير مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، الذي تتم مناقشته في مجلس النواب حاليًا، مجموعة من الإشكاليات، تتعلق أولابحجم الدور الممنوح لغير القضاة في بنية

الصفحة 1 من 2