فاروق حجي مصطفى

فاروق حجي مصطفى

نعتقد أنّ تخصيص زاويّة خاصة في السجال عن الكورد في عمليّة الدستور لا ينتقص من مكانة سوريّا التنوعيّ والتعدديّ، ولعل إطلال رأس الكورد من هذا

بدءاً ذي بدء، إنّ المباشرة في عمليّة الإصلاح الدستوريّ، الذي هو سلّة من السلال الأربعة المؤطرة للقرار الأمميّ ٢٢٥٤، عمليّاً..، لا يُقتصر النظر إلى هذه

لايقف حدود العمل لدى لجان صياغة الدساتير في حدود إنجاز الدستور، إنّما أبعد من ذلك، ولعل إنجاز الدستور (ربما) يكون الهيّن مقابل إنجاز الأهداف الأخرى.

يمكن القول بأنّه، وما أن أعلن الأمريكان عن إبقاء  ٤٠٠ عنصر في مناطقنا حتى تنفس الناس الصعداء، ولعل السبب يعود إلى أمرين:

-إنّ بقاء عدد من

سؤال بقاء أو عدم بقاء الأمريكان سؤال الساعة، ولم يقتصر هذا السؤال على مستوى السياسيين، او لنقل على مستوى حلفاء أمريكا بالمنطقة، ولا سيما الكورد،

قد لا يكون الأمر مستغرباً، بأنّ المساحة التي ستأخد خبر زوال داعش هي نفس المساحة التي أخذت عند ظهور داعش، نفس المساحة من النبأ سيأخذه؛

لا يمكن أن تعبّر الشعوب عن حكوماتها، ولا يمكن أن تعبّر الحكومة عن شعوبها مهما كانت الحكومة ديمقراطيّة وقريبة من شعبها. منطقيّاً الحكومات، هي بلا

بداية لا بد من القول، بأنّه ثمّة عِبْرة تراود الكورد، وهي أنّه لو لم يوقّع بارزاني الخالد إتفاقية آذار في سبعينيات القرن المنصرم، لما وجدنا

كُوباني، والحديث عن المنطقة الآمنة (الحلقة الثالثة)

لم تغب عفرين/كورداغ عن مجالس الكورد، ولا للحظة، هي كانت وما زالت القضيّة الكُبرى. منذ اغتصاب زيتونها وأرضها لا

الصفحة 1 من 5