كوردی عربي بادینی
Kurdî English

أخبار أراء التقارير لقاءات اقتصاد ملتميديا لایف ستایل ثقافة و فنون
×

حكومة مسرور بارزاني بعد عام على تشكيلها .. مصاعب وتحديات واصرار على المواجهة

نجحت حكومة إقليم كوردستان (الكابينة الوزارية التاسعة) برئاسة مسرور بارزاني في صياغة مشروع قانون إصلاح دشن لمرحلة جديدة في الإقليم، وهو ما صوت عليه برلمان الإقليم ليدخل حيز التنفيذ منذ مطلع الشهر الجاري في مسعى يهدف لترسيخ مفهوم الحكم الرشيد.

وأكملت حكومة إقليم كوردستان اليوم الـ 10 من يوليو/تموز عامها الأول لتدخل عامها الثاني بينما لا تزال بانتظارها جملة من التحديات الاقتصادية ، فيما الاقليم يواجه أوضاعاً اقتصادية عصيبة نتيجة الآثار السلبية التي خلفها تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط شأنه في ذلك شأن معظم دول العالم.

وعلى الرغم من ان هذا الوضع الاستثنائي خارج عن إرادة حكومة إقليم كوردستان ورغباتها ،  الا انها بذلت جهوداً مضنية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وتجاوز هذه المرحلة الصعبة باقل ضرر ممكن .

وعلى الرغم من الأزمات المتلاحقة في ظل تفشي فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية والأزمة المالية، إلا أن ما حققته هذه الحكومة من إنجازات ولا سيما قانون الاصلاح ، يمثل مفتاح النجاح بالرغم من أنه لم يمض على تشكيلها سوى عام يعج بالأزمات المتلاحقة.

وفي مناسبات كثيرة، شدد مسرور بارزاني على ان الإصلاح عملية شاملة ولن تتوقف عند قطاع ومؤسسة حكومية، وتوقع أن تلاقي العملية معارضة من المتضررين الفاسدين.

والإصلاح هو أحد أهم أولويات الكابينة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني ضمن برنامج عمل حكومته التي تشكلت بائتلاف معظم الأحزاب الكبيرة في الإقليم.

وقال مسرور بارزاني بالصدد في خطاب له الى الشعب في 22 مايو/أيار الماضي ،  انهم مصممون على مواصلة تطبيق الإصلاح ووضع حد لهدر الثروات العامة. مشيراً الى ان الإصلاح يلحق ضرراً بالفاسدين ويشكل خطراً على مصالحهم، ولذلك يسعون إلى إفشال مسيرة الإصلاح بوضع العراقيل أمامه. مشدداً على أن الإصلاح مطلب لغالبية مواطني إقليم كوردستان، وأنه سيبقى إلى جانب المواطنين، وسيستمر في الإصلاح بدعم منهم ولن يتراجع عنه مطلقاً. موضحاً أن الإصلاح لا بد أن يكون عاماً وشاملاً وأن يشملنا جميعاً ولا يُسمح لأي شخص أو جهة ما وتحت عنوان حماية المصالح الشخصية والحزبية وضع عوائق في طريق هذا المشروع.

ويشتمل الإصلاح على إعادة تنظيم من يتقاضون الرواتب، بالإضافة إلى إصلاح آخر في الجمارك والاستثمار وفي قطاعات الزراعة والطاقة والنفط وغيرها.

وكما قال بارزاني ، في خطابه ، انه ومنذ تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة، أجرى محاولات حثيثة للبت في مشاكل الاقليم مع بغداد، وفي الوقت ذاته عمل على تحرير اقتصاد إقليم كوردستان من مخاطر الاعتماد على مصدر دخل واحد في تأمين الإيرادات. لافتاً الى ان الجزء الأكبر من الأوضاع الصعبة التي تواج الاقليم وحكومته هو نتيجة السياسة الخاطئة بالاعتماد على الإيرادات المتذبذبة للنفط.

وفي برنامج عمل الحكومة التاسعة في الإقليم أشار مسرور بارزاني بوضوح إلى أن حكومة إقليم كوردستان تعمل على تثبيت اللامركزية الإدارية للمحافظات وبما يتلاءم مع النظام القانوني والإداري لإقليم كوردستان، على أن يتم توزيع الواجبات والمسؤوليات حسب القانون وتحت رقابة رئاسة الحكومة بهدف منع الفساد واستغلال السلطة وتشكيل سلطات خارج مؤسسات الإقليم. مردفاً بالقول لذلك نحن مع اللامركزية الإدارية بشرط أن تكون في إطار حماية كيان الإقليم.

مسرور بارزاني ، أكد  على ضرورة التأقلم مع أي أوضاع شاقة قد يمر بها  الاقليم ، قائلاً انهم وضعوا خطة بحسب الإمكانات والموارد الاقتصادية للإقليم لتخطي هذه المرحلة لتشمل تنظيم ميزانيات مؤسسات الإقليم ومصروفاتها وكل من يتسلم دخلاً من الحكومة، وسيتخذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن وفق قانون الإصلاح.